|
עמוד:78
78 - حدّثنا عن هذا المجال من الناحية القانونيّة . في الفترة الأخيرة، ازداد عدد جرائم السايبر وأمن المعلومات بشكل كبير، ما أدّى إلى خلق حالة من التساؤل حول كيفيّة التعامل مع هذه الجرائم؛ ولهذا قام المشرّع بتشريع قوانين جديدة تغطّي هذا النوع من الجرائم والمخالفات . - على ماذا ينصّ القانون؟ هنالك عدّة قوانين ذات صلة، وهي واضحة وصارمة في هذا الشأن، تُعدّل وتُحدّث باستمرار، لتواكب المستجِدّات التكنولوجيّة، والسلوكيّات الخاطئة في العالم الفتراضيّ . عامّة، يهتمّالقانون بشكل بارز بالخصوصيّة الشخصيّة كأحد الحقوق الأساسيّة للإنسان كونه إنسانًا؛ لهذا نجد العقوبات شديدة بهذا الشأن . - ما هي العقوبات المترتّبة على مثل هذه الجرائم والمخالفات؟ بما أنّالقوانين واضحة، فكذلك العقوبا . فلكلّمخالفة عقوبة ينصّعليها القانون . ومن الجدير ذكره أنّ القانون، في المجمل، غير متساهل مع هذه المخالفات والجرائم بسبب التأثيرات السلبيّة الكثيرة التي تتسبّب بها . قد تصل سنوات السجن على نقل صورة لشخص آخر مثلاًإلى نحو خمس سنوات . أوّلً، هناك الرادع الأخلاقيّالقيميّالذي يجب أن يحتلّالمرتبة الأولى في اعتباراتنا واعتبارات شبابنا، ثمّ، تأتي مسألة العقاب . - نصيحة تسدينها لهم : اطّلعوا على نصوص القوانين، اقرؤوا عن حالت حدثت فعليًّا، لترَوا أنّالأمر ليس بالسهولة التي نعتقدها . الواقع أخطر بكثير .
|