|
עמוד:547
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ :ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ. اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻜﻤﺎ ذاﺗﻴﺎ ﻣﺤﺪود اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﻤﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن أآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻖ .اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺼﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﺮﻟﻤﺎن، ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ وإدارة ﻋﺎﻣﺔ. اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ /اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ – اﻟﺸﺨﺼﻲ :وهﻮ ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ .اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﺣﻜﻤﺎ ذاﺗﻴﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ- ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ، ﺛﻘﺎﻓﺔ ودﻳﺎﻧﺔ .هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻌﺮّف أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ- اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، أم أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻴًﺎ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ. اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ )اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ() :ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻮﺗﻮس وﺗﻌﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ(، أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻄﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮج واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﺎم هﻢ أرﺑﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة، ﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة، هﻲ "اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ "ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎل، اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﺒﺎدة ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ. اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺮﺳﻤﻲ: وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ .وهﻮ ﻣﺪوّن ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ رﺳﻤﻲ. اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺎدي L)דדקדרדק( :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن دﺳﺘﻮرًا ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر رﺳﻤﻲ .اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺎدي ﻗﺪ ﻳﻀﻢ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺮﺳﻤﻲ، اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، اﻷﻋﺮاف واﻟﻌﺎدات .ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ذات ﻣﻀﻤﻮن ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري. اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ :ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺒﺪادي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﺪ ﻓﺮد واﺣﺪ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ .ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة، ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺟﻬﺎز إﺷﺮاف وﻧﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺘﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺮ، اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ .ﻋﺎدة ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪآﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺒﺎدة اﻟﻘﺎﺋﺪ.
|