|
עמוד:541
"اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت رﻗﻢ )5 (ﻟﻦ ﻳﺴﺠﻞ أي ﺣﺰب إذا آﺎن ﻟﺪى اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ أهﺪاﻓﻪ أو أﻋﻤﺎﻟﻪ- ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ - أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )1( ﻧﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔً ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؛ )2( اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ؛ )3( أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن اﻟﺤﺰب ﺳﻴﻜﻮن ﻏﻄﺎء ﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺗﺨﻮّل ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺠﻞ اﻷﺣﺰاب- ﺑﻞ ﺗﺄﻣﺮﻩ- ﺑﻌﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﺣﺰب ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷﺣﺰاب، إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻴﻪ .وﻗﺪ ادﻋﻰ ﻣﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﻞ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺣﺰب د .أﺣﻤﺪ ﻃﻴﺒﻲ ﻋﺪة ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﺪ 5 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷﺣﺰاب .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺠﻞ ادﻋﺎءات ﻣﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮر - ﺑﻘﺮار أول وﺑﻘﺮار ﺛﺎن- أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب أﻳﺔ ﻧﻮاﻗﺺ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﺣﺰﺑًﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺣﺰاب .ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺠﻞ، وﺳﺘﻨﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ادﻋﺎءاﺗﻪ. أهﻢ ﺷﻲء هﻮ أن ﻧﺘﺬآﺮ وﻧﺒﻘﻲ ﻓﻲ ذهﻨﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻢ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن ﻗﻮة هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ، وﺗﻤﻠﻚ وزﻧًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ هﺬﻩ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻢ آﺤﺰب - ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ وﺗﻘﻠﻴﺺ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق.( ﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺠﺮﻳﺎت ذاﺗﻬﺎ. ﻧﻔﻲ وﺟﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. اﻟﺒﻨﺪ 5)1 (ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﻳﺘﻴﺢ إﻟﻐﺎء ﺣﺰب، وﻋﻤﻠﻴًﺎ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب ﻹﻟﻐﺎء ﺣﺰب وردت ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ :ﻧﻔﻲ ﻣﺠﺮد وﺟﻮد دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻧﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ، وﻧﻔﻲ وﺟﻮد دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﻧﻔﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺣﺰب ورﻓﺾ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷﺣﺰاب .وﻗﺪ رآﺰ ﻣﻘﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إدﻋﺎءاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أول ﺳﺒﺒﻴﻦ .أوﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ، وﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء- ﺗﻔﺼﻴﻞ أهﺪاﻓﻬﺎ .وهﺬﻩ هﻲ اﻷهﺪاف آﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻤﺴﺠﻞ اﻷﺣﺰاب: • ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ- اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﺰﻳﺮان 1967 وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺴﻮري :اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ واﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ هﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎهﺪة ﺳﻼم ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ وداﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. • رﻓﻊ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﻬﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ "اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ "ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ. • اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس. • ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻘﺮى واﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷآﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
|