|
עמוד:531
اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت، آﺎﻟﻔﺮوق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وهﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك، واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻘﺒﻠﻪ، - هﻨﺎ اﻟﻠﺬان ﻳﻤﻨﺤﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرهﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ. ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺘﺬآﻴﺮ ﺑﺎن دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﺘﺴﺎهﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ "اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ"، وﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ ﺟﻠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد وﻓﻲ رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺸﻴﺪ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺸﻌﺎر- آﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺻﺮﻓﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ - اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﺤﻴﻲ ذآﺮى اﻟﻜﺎرﺛﺔ )اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .(وﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل –ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ- ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻋﻴﺪًا ﻣﺪﻧﻴًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻜﻦ "اﻻﺳﺘﻘﻼل "وذآﺮى اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب وﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ، وﻟﻜﻞ ﻣﺒﺮراﺗﻪ .ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺛﻠﻮن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ وﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻄﺮق ﻟﺘﻘﻮي اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك .ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻓﻮري إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ. ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﺼﺪﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺮآﺰ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺿﻌﻴﻔًﺎ وإﺷﻜﺎﻟﻴًﺎ .ﻓﺎﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزهﺎ .وﻟﺪﻳﻬﻢ إدﻋﺎءات ﺣﺎدة ﺗﺠﺎﻩ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺒﻪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة أﻳﻀًﺎ، ﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻰ "دوﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ"، ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷوﺳﺎط اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، هﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ اﻷول )أو اﻷﺧﻴﺮ (اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم دﻳﺎﻧﺘﻪ وﻓﺮاﺋﺾ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ. ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺼﺪام اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻜﻠﻴﻦ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻓﺮاﺋﺾ دﻳﻨﻪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻔﺮﺿﻪ )ﻳﺤﻠﻠﻪ (اﻟﺪﻳﻦ .وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ دﻳﺎﻧﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻷن آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﺮى أن ﻟﻠﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أواﻣﺮ اﻟﻤﺸﺮّع اﻟﺒﺸﺮي .ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻷدﻳﺎن، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌًﺎ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث هﺬا اﻟﺘﺼﺎدُم ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻨﻔﻮذ وﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻓﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ )آﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم (هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى ﺑﺄن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ، وأن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ، وهﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺘﺎوى آﺒﺎر رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وهﻨﺎك ﻣﺘﺪﻳﻨﻮن ﺁﺧﺮون )ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (وﻳﺮون أن اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺠﻮهﺮهﺎ، ﺗﻮﺟﺐ ﺗﺮك اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ- اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ .وهﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪهﺎ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﺣﺎﺧﺎﻣﻮن آﺒﺎر، آﺎﻣﺘﺪاد ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺑﺈﻋﻼن "اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ "ﻋﻠﻰ إﺧﻼء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻳﺘﻮﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻮك اﻟﺠﻨﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻳﻌﺎزا ﻻرﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻨﺎ اﻹدﻋﺎء ﺑﺄن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻤﺲّ ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟﺘﻮراة، وﺑﺤﻖ اﻟﺤﺎﺧﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ وﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻗﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن .إن ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺼﺪام ﻟﻬﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺸﻌﺮ أن ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث أي ﺻﺮاع ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﻮا ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻟﺘﺰام
|