|
עמוד:530
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﻲ ﻧﻈﺎم إﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻳﻨﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة، ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، )اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ (اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﺘﻰ وإن أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ."إن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ- إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺨﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ- ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻻﺳﺘﻘﺮار. هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻋﻨﺪ دﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ "اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ "ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻪ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ "ﺑﻤﻌﻨﻰ دوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺒﺸﺮي .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ آﻬﺬﻩ ﺗﺘﻤﺎش ى ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻬﺎﻣﺔ "اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ "اﻟﺪوﻟﺔ: اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أآﺜﺮﻳﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ آﺒﻴﺮة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮار اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ –ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل - ﻳﻬﻮدا. اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﻬﺠﺮة، واﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺑﻤﻔﻬﻮم أن اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة، ﺑﺮﺿﺎهﺎ اﻟﺘﺎم، ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ- ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ )اﻟﻬﻼﺧﺎﻩ(، أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، أو ﺣﺘﻰ أن ﺗﺨﻀﻊ- ﻃﻮاﻋﻴﺔ - ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )اﻟﻬﻼﺧﺎﻩ (وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ. إن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "دوﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ "وذﻟﻚ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻠﻐﻲ أي رﺑﺎط رﺳﻤﻲ ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل "اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ "و"اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ "اﻟﻜﻞ أو ﻻ ﺷﻲء ."ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﻜﻮن أآﺜﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو أﻗﻞ، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر أو ذاك .آﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻤﺎت أآﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻳﻬﻮدﻳًﺎ أو أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺳﻤﺎت أﻗﻞ ﻳﻬﻮدﻳﺔ. هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺮوﻧﺔ أآﺒﺮ ﻹﻳﺠﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت دﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﺻﺤﻴﺢ أن هﻨﺎك أﺳﺴًﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻟﺐ هﻨﺎك أﺳﺲ أﺧﺮى ﻳﻤﻤﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴًﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ. ﺑﻌﺾ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ، إﻧﻤﺎ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻻﺋﻘﺎ وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎوي هﻮ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎري اﻷهﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي اﺧﺘﺮﺗﻪ. ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة، ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧﺖ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، أن ﺗﺨﻠﻖ رﺑﺎﻃًﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳًﺎ هﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪون اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻞ، أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ دوﻟﺔ واﺣﺪة، واﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ واﺣﺪة، أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺷﺮآﺎء ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﻤﻴﻊ.
|