|
עמוד:529
إن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺘﻴﻦ راﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻵﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻮن ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄن هﻨﺎك ﺗﺂآﻼً ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻟﻴﻐﺮ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ وﻗﻠﺔ ﻓﺮض اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺮاﺑﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﺣﺘﻜﺎر اﻷرﺛﻮذآﺴﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ . ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ .واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن ﺑﺪورهﻢ ﻳﺸﻌﺮون أن هﻨﺎك ﺗﺂآﻼ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ، وإن هﻨﺎك ﺗﻐﻠﻐﻼ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وإن اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ أﺻﺤﺖ أآﺜﺮ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺷﺮﻳﻌﻴﺔ وأآﺜﺮ أرﺛﻮذآﺴﻴﺔ، وهﻲ أﺷﺪ ﺿﻐﻄًﺎ وﺗﻬﺪﻳﺪًا .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ هﻨﺎك ﻋﺪم ارﺗﻴﺎح ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﻓﺎﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻮن ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﺄﺛﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﺒﻐﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ .أﻣﺎ اﻷﻗﻞ أرﺛﻮذآﺴﻴﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﺪادهﻢ أﻗﻞ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺲّ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ، اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق واﻟﺪف .(ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺠﺎزات رﻏﻢ آﻮﻧﻬﺎ أﻗﻠﻴﺔ، واﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ وﻣﺒﺘﺰة .هﻨﺎك ﺗﻮﺗﺮ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺘﻴﻦ، وهﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ )ﺑﻞ هﻨﺎك ﺧﻼف داﺧﻞ آﻞ ﻓﺌﺔ(، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء وﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻌﺐء اﻷﻣﻨﻲ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، وآﻞ ﻃﺮف ﻳﺤﺎول ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻪ .وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ هﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﺂآﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ. ﻟﻬﺬا ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﺿﻴﻔﺖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﺣﻴﺚ أدت ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼت أآﺜﺮ ﻓﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪّﻋﻴﻦ - ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج، وﺻﻼة اﻟﻨﺴﺎء أﻣﺎم ﺣﺎﺋﻂ اﻟﻤﺒﻜﻰ، وﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ )ﻳﻬﻮد (ﻣﻦ ﺗﻴﺎرات ﻋﻴﺮ أرﺛﻮذآﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ - ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة. ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 1992 اﻟﻠﺬان ﻳﻌﺎﻟﺠﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ 7أ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس: اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ- واﻟﺬي أﺗﺎح إﻟﻐﺎء ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو آﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ ﺷﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي، أدﻳﺎ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻼ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮي اﻟﻌﺎم، أي ﻣﻦ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﻌﺎم، إﻟﻰ أروﻗﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدة ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺬر، إﻻ أن ﻣﺠﺮد ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗُﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻦ "اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ"، ُﺗﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗُﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺋﻤًﺎ. ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺠﻬﺎز ﺣﺴﻤﻬﺎ، اﻟﻤﺒﻨﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ "اﻟﻜﻞ أو ﻻ ﺷﻲء"، ﺑﺨﻼف ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ. وﺑﺮأﻳﻲ ﻓﺈن دﻣﺞ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ "اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ "وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ رﻓﺾ، ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ هﺎم "ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ."ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ "اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ هﺮﻣﻲ :هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ "ﻧﻮاة "ﺻﻠﺒﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ورﺿﺎهﻢ .ﻗﺪ ﺗﺘﻨﻮع ﻃﺮق اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ هﺬﻩ، ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ .ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺪون أي اﻟﺘﺰام ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺸﺄن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ )ﻋﺪا ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم .(اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
|