|
עמוד:515
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ، واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺸﺄ أوﺿﺎع ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮر وﻗﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ وﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮر وﻗﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺲّ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻢ .ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻜﻮﺳﻠﻮﻓﺎآﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺟﺎء - ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ- ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ وﺑﻴﻦ إرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ، وﻗﺪ أدى ﻧﺸﻮء اﻟﻔﺠﻮة وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ. آﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ وﺿﻊ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .ﻣﺜﻼ :ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﺎﻳﻤﺮ آﺎن اﻟﻨﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴًﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .وﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة اﻧﻬﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ووﺻﻞ هﺘﻠﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ .وﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻧﺸﻮء ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺜﻞ إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .وهﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻳﻈﻞ أﺳﺎس وﺟﻮد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻨﺨﺐ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .وهﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق: • ﺗﻘﺒﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ- أي اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪات، ﺁراء وﺗﺼﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺒُﻞ اﻵﺧﺮ واﻟﻤﺨﺘﻠﻒ، واﻟﻨﻔﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷي ﺳﻠﻮك أو ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻴﻒ ﺗﺠﺎﻩ اﻵﺧﺮ . ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ ﺳﻴﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎة دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. • اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺠﺮد آﻮﻧﻬﺎ راﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻧﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄهﻤﻴﺘﻬﺎ. • اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄآﻤﻠﻪ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ- آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ، وآﻤﺎ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺪون ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .وﺗﺒﻠﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت هﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ آﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺠﻬﺎز اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ واﻟﺠﻴﺶ.
|