|
עמוד:512
3 .اﻗﺮأ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ هﻨﻐﺎرﻳﺎ، آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ، وﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. نوﺮﻴﺜﻜﻟا ﻲﻓ ﺎﻳرﺎﻐﻨه ،اﻮﻠﻣﺄﺗ ﺔﻴﺸﻋ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲﺘﻟا يﺮﺠﺘﺳ ﻲﻓ ،رﺎﻳأ نأ ﻒﻔﺤﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﻬﺑﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﺋﺎﺳو لﺎﺼﺗﻻا. ﻞﺼﻓ 129 ﺎﻴﻔﺤﺻ ﻦﻣ ﻮﻳداﺮﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا دﺪﺑ لﺎﻣﻵا "أﻗﻴﻞ 129 ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻬﻨﻐﺎرﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ آﺒﺎر اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ واﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻬﺪف آﻢّ اﻷﻓﻮاﻩ وﺗﺨﻮﻳﻒ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ هﻨﻐﺎرﻳﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل، وﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﻲء .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺑﻬﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﺎم 1990 واﻓﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﻀﺢ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻌﻼً وﻏﻴﺮ ﻣﻐﺮﺿﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ، ﻗﺮرن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ آﺒﻴﺮة، ﺑﻞ إن ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ زﻋﻤﻮا ﺑﺼﺮاﺣﺔ، "ﻟﻘﺪ اﻧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺮﻴﺒﻌﺘﻟﺎﺑ ﻦﻋ ﺎﻨﻔﻗاﻮﻣ ﻻوأ." ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻐﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، وهﻤﺎ ﻣﻔﻜﺮان دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎن ﺗﻢّ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1990 ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ آﻞ اﻷﺣﺰاب، إﻻ أﻧﻬﻤﺎ ﻇﻬﺮا ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ .وإذا ﻟﻢ ﻳُﺜﻤﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻗﺮرت أﺣﺰاب اﻻﺋﺘﻼف ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﺤﻴﺚ آﺎدوا ﻳﺸﻠﻮن ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ .وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺿﺎق اﻟﻤﺪﻳﺮان ذرﻋًﺎ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﺿﺪهﻤﺎ ﻓﻘﺪﻣﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ .ﻓﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﺒﺎهﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻋﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ إدارﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻀﺔ .ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ اﺗﻀﺢ أﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺬان رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻮاﻟﻴﺎن ﻟﻠﺠﻨﺎح اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف. ﺑﺪأت ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺮادﻳﻮ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻞ اﺧﺘﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ آﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﺣﻠّﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻏﻴﺮ رأي واﺣﺪ- رأي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺗًﺎ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت أﺧﻄﺎء أو اﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ آﺎذﺑﺔ". ﻳﻬﻮدا ﻻهﻒ، هﺂرﺗﺲ 994.1.320
|