|
עמוד:510
ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل 1 .ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮﺟﻬﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ، اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة. ﺗﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ وﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ )ص 504 -509:( أ. أذآﺮ ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ آﻞ ﻗﺎﻧﻮن. ب. آﻴﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻗﺎﻧﻮن؟ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وإﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟ 2 .هﻞ ﺗﻮاﻓﻖ رأي ﻣﺤﺮر ﺻﺤﻴﻔﺔ هﺂرﺗﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك داعٍ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻮﺟﻮد ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺮرﻳﻦ؟ ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ. 3 .اﻗﺮأ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ )ص507 (واﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ .ﻣﺎ هﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؟ ﻣﺎ هﻲ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎة؟ ب .ﻣﺎ هﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ؟ ﻣﺎ هﻲ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎة؟ 4 .ﺷﺎهﺪ ﻟﻤﺪة ﻳﻮﻣﻴﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ وﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺬاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮادﻳﻮ اﻟﺮﺳﻤﻲ .ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ.؟ ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ. 5 .اﻗﺮأ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻷآﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ آﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻗﺮأت؟ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ؟ آﻢ هﻲ اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟ ﺷﺮآﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻌﺎم ﺿﺪ ﺻﺤﻴﻔﺔ هﺂرﺗﺲ ﻓﻴﺎ ﻋﺎم 1966 ﻧﺸﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ هﺂرﺗﺲ أن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺎﺧﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮآﺔ .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺮّت اﻟﺒﻼد ﺑﺮآﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎد، ﻓﺄﺛﺎر هﺬا اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻈﺎهﺮي )ראותני (ﻧﻘﺪًا ﺷﺪﻳﺪًا أﻋﻠﻦ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أﻧﻪ أﻋﺎد اﻟﺴﻴﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد وأﻣﺮ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﺮاﺳﻞ هﺂرﺗﺲ ﻣﺜﺎﻻً آﺸﻒ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻌﻼً، وأن اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ .ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎل ﺑﺪون رد اﻟﺸﺮآﺔ ﻷن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎن ﺷﺮآﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻌﺎم رﻓﺾ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺳﻞ .ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎل ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺑﻴﻌﺖ اﻟﺴﻴﺎرة أﺧﻴﺮًا، وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻌﺎم ﺻﺤﻴﻔﺔ "هﺂرﺗﺲ "ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ. ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :ﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ، وإﻟﺰام اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺮآﺔ وﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت أدﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺄن اﻟﺸﺮآﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺑﻌﺮﻗﻠﺔ آﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرة. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ آﻬﺎﻧﺎ 85/399
|