|
|
עמוד:507
"ﻣﻨﺬ ﻣﺪة وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ دون ﻣﻀﻤﻮن، وﻧﺸﻚ ﻗﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ أﺻﻼ .أﺑﺪﻳﻨﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ آﺘﺎﺑﻴًﺎ وﺷﻔﻬﻴًﺎ .ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت .ﻓﻲ رأﻳﻨﺎ أن ﻗﻴﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﻠﺤﻖ اﻷﺿﺮار أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ، واﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻵراء ﺑﺪﻻً ﻣﻦ إﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح، وﺧﻠﻖ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻐﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻻﻧﻔﺘﺎح، واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ." 2. ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ هﻮ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ، ﺣﻴﺚ أنّ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻔﻴﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ .(وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﻤﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻷن هﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس- اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ورﻗﻴﺐ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ - اﻟﻠﺬان ﻳﻤﻠﻜﺎن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل - ﺧﺎﺿﻌﺎن ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .أي أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮاراﺗﻬﻤﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ. 1. ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "آﻮل هﻌﺎم) "53/73(، ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1953، ﻋﻠﻖ ﺻﺤﻔﻴﺎن ﺷﻴﻮﻋﻴﺎن، اﻷول ﺑﺎﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "آﻮل هﻌﺎم "واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ "اﻻﺗﺤﺎد"، ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ زﻋﻢ ﻓﻴﻪ آﺎﺗﺒﻪ ﺑﺄن ﺳﻔﻴﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أدﻟﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎدﻩ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻀﻊ 100,000 ﺟﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮّف اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﻓﻲ آﻮرﻳﺎ )اﻟﺨﺒﺮ ﻧﻔﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .(هﺎﺟﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺎن اﻟﻤﺬآﻮران ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ "ﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑﺪم أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ "ودﻋﻮا اﻟﺠﻨﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ آﻮرﻳﺎ إذا ﺻﺪرت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة. ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻨﺸﺮ أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أﻣﺮًا ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ "آﻮل هﻌﺎم "ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮة أﻳﺎم وﻣﻨﻊ "اﻻﺗﺤﺎد "ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ. ﻓﻔﻲ إدﻋﺎء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن هﻨﺎك ﺗﺤﺮﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪﺗﻴﻦ، وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮًا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر .ﻟﻢ ﺗﺮﺿﺦ "آﻮل هﻌﺎم "واﻋﺘﺒﺮت ﻋﻤﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴًﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻹﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ، ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﻤﺎس وأﻟﻐﺖ اﻷﻣﺮ. ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي آﺘﺒﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺟﺮاﻧﺎت أﻗﺮّ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷول ﻣﺮة أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ" :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وذآﺮ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺘﺪاب وﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ..ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎً ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﻴﻮد، ﺑﻞ هﻮ ﺣﻖ ﻧﺴﺒﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻮازن ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ...اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ :هﻞ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺸﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺣﺘﻰ إذا اﻗﺘﻨﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻨﺸﺮ ﺷﺒﻴﻪ أآﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﻪ أن ﻳﺰن اﻷﻣﺮ ﺟﻴﺪًا ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻟﺨﻄﺮ ﺟﺪﻳًﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ"...
|
|