|
עמוד:484
إن وﺟﻮد اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ، ﻳﻌﺘﺒﺮان وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺒﺢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ . • ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذات أهﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻴﻮﻣﻲ .ﻣﺜﺎل :ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺑﺎن اﻷﺣﺰاب ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب، وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺳﺮﻳﺔ . واﺗﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن هﺆﻻء اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺸﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرهﺎ رﺷﻮة .إﺛﺮ هﺬﻩ اﻹﻧﺘﻘﺎدات أُدﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب :ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، و ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﺸﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺘﺒﺮع .وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت هﻮ ﻓﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻮﻻت وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺣﺰاب، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﺣﺪ اﻷﺣﺰاب ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺰب ﻓﺈن ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %20 ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺠﺎوز . إن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺣﻮل ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ وزﻋﺖ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ أﻇﻬﺮت وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ .ﻓﻜﺎن ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، رﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﻴﺶ، ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻗﺪرة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ، وأﺛﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻟﻠﺨﻼﺻﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺻﺪار أواﻣﺮ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ أو ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، إﻻ أن ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ آﺒﻴﺮ ﺟﺪا .ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮد هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺪى اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻼﻗﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺪى أﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺨﺼﻮص أداء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص. وﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻻﻧﺨﺮاط ﺗﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .وﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول أﺧﺮى ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﻌﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ وﻣﻜﺜﻔﺔ . ﻣﻨﺪوب )ﻣﻔﻮض (ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ "ﻣﻨﺪوب ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر . " ﺑﺈﻣﻜﺎن أي ﻣﻮاﻃﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮى إﻟﻰ ﻣﻨﺪوب ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر، إذا آﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﺗﻀﺮّر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﺸﻜﺎوي اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺪوب ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر هﻲ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، وﺗﺸﻤﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺲّ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ، واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﺛﻤﺔ إدﻋﺎء ﻳﺘﻘﺮر وهﻮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻟﻢ ﻳﺆدوا واﺟﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ .وﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪم أداء اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ، أو ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆدب، أو ﻓﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ . هﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﺈن ﻗﺮارات ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻟﺸﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﺎت، وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺒﻨﻴﻬﺎ .اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﺪوب ﺷﻜﺎوي اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ، وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ وﺿﻊ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺣﺬر ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﻔﺼﻞ، أو اﻹﻗﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى .
|