|
עמוד:482
ﺑﻌﺪ أن ﻧﻨﻬﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺸﺮ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻟﻢ ﻳﺮد ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺄن ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺮف أن ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ. ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺸﺮ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت، ﻣﺜﻼ:ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺤﻖ راﺑﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وآﺬﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أور اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ أﺣﺪاث أآﺘﻮﺑﺮ 2000 ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺐﻗاﺮﻣ ﺔﻟوﺪﻟا وهﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﺘﺨﺒﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، و ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ. اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪد اﺟﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ. ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ، وﻳﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ.ﻟﻬﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ "اﻟﺒﺎع اﻟﻄﻮﻳﻞ "اﻟﺬي ﺗﻤﻠﻜﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ﻣﻦ ﻣﻬﺎم وﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ، آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس: ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ )1988:( ) أ( ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺮاﻗﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد، واﻷﻣﻼك، واﻷﻣﻮال، واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت، واﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ أي ﻣﺼﻨﻊ، أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻲ هﻴﺌﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﻀﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ. ) ب( ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﻨﺰاهﺔ، واﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ، وأي ﻣﻮﺿﻮع ﺁﺧﺮ ﻳﺮى أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ. آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻳﺮاﻗﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ،وﻳﺮاﻗﺐ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت و اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم .ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺪى ﺮﻴﻓﻮﺘﻟا و ﺔﻋﺎﺠﻨﻟا ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺘﻪ،ىﺪﻣو ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا ﻦﻴﻤﺋﺎﻘﻟا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ: هﻞ ﺧﺎﻧﻮا وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ أو اﺧﺘﻠﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺮى اﻟﻤﺮاﻗﺐ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻔﺤﺼﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ. ﻳﺸﺮف اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﻬﺎ: اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وأي ﻣﺼﻨﻊ، أو ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺻﻨﺪوق ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﺗﺸﺎرك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي هﻴﺌﺔ أو ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺮر اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ -ﻣﺜﻞ اﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ، و اﻷﺣﺰاب، وﺷﺮآﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻧﺠﻤﺔ داوود اﻟﺤﻤﺮاء. ﻓﻲ ﻧﻄﺎق إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ، ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث. ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، أو إﺛﺮ
|