|
עמוד:479
وهﺬﻩ هﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﻳﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﺟﻨﻮد وﻗﺎدة دروز .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أهﺎﻧﺖ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺼﻒ اﻟﺪروز ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﺪت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻠﻲ ﺷﻜﻮآﻬﺎ ﺣﻮل وﻻء أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪرزﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ اﺗﻀﺢ أن ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة زﻋﻴﻢ اﻟﺪروز اﻟﺮوﺣﻲ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﻴﻦ ﻃﺮﻳﻒ ﻳﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ "ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺘﺬآﺮ "اﻟﺘﻲ ﻳﻮزﻋﻬﺎ ﺟﻨﻮد اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﺣﻴﺚ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻮع أﻋﻤﺎل ﺷﻐﺐ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻋﺘﺬر ﻗﺎﺋﺪ هﻴﺌﺔ اﻷرآﺎن أﻣﺎم زﻋﻤﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ. اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 4 .ﺳﺤﺐ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﺗﺰوﺟﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع واﻧﺘﻘﻠﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺗﺎج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺎت، ﻣﻮاﻃﻨﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺰوﺟﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع واﻧﺘﻘﻠﻦ ﻟﻠﻌﻴﺶ هﻨﺎك .ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ - دون أن ﻳﻌﺮﻓﻦ اﻷﻣﺮ وﻳﻔﻬﻤﻨﻪ- ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع .وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺻﺪق ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺗﺮك هﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة ﺑﺪون ﺟﻨﺴﻴﺔ واﻧﺘﻤﺎء ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ .وهﻜﺬا وﺟﺪن أﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻦ أﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻌﺪا أن إﻗﺎﻣﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻻ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻻ هﻦ وﻻ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس. ﻗﺒﻞ زهﺎء ﺳﻨﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻤﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﺒﻊ ﻧﺴﺎء ﻋﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮاﻃﻨﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻜﻦ آﻤﺎ ﺣﺪث أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻋﺎدت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻦ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، وهﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻟﺖ دون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻟﻴﺲ ﺑﺤﻮزﺗﻨﺎ أﺑﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ هﺬا اﻷﻣﺮ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ، ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ هﺬا ﺗﻤﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻬﻦ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ- ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ - ﺿﺪ اﻟﺮﺟﺎل، وأﻳﻀًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ- ﻓﺎﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻨﺘﻘﻠﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع )وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ واﻟﻴﻬﻮدﻳﺎت أﻳﻀًﺎ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﻋﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع أﻳﻀًﺎ (ﻻ ﻳﻔﻘﺪن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﺟﻨﺴﻴﺎﺗﻬﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ
|