|
עמוד:464
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮر ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ • ، إﻻ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻴﺎن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳُﻦّ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ وﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس: ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ هﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺳﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ .وهﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻇﺎهﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ "ﺣﻖ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ." ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ :اﻷول، ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻟﺰام اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ- أي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻊ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : آﺮﻣﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ" :ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺠﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻤﻪ، أو ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ أو ﺑﺄﻏﺮاﺿﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ."ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻔﺮد. اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ هﻮ إﻟﺰام اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ .ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻔﺮد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻖ .ﻣﺜﺎل: ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ )1975 (ﻳُﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ 5 -15 ﺳﻨﺔ. ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺲّ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎهﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أو دﺳﺘﻮر. آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻨﺎك ﺣﻘﻮق ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن هﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق، وﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأهﺪاف أﺧﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ذآﺮﻧﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :أراﺿﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ هﻨﺎك أراض ﻳﺤﻈﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮب، ﺑﻞ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟﻜﻴﺮﻳﻦ آﻴﻴﻤﺖ، ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ "أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ "اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ – ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ- أن ﺗﻤﺲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري، وﻓﺼﻠﻨﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺰواج :اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻌﺘﺮف إﻻ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﻴﺪﻳﻦ )إﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺴﻴﺤﻲ وﻳﻬﻮدي(، أي أن هﻨﺎك ﻣﺴًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ. اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :أﻣﺜﻠﺔ ﺣﻖ ﻣﺴﺎواة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة )1951( ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن أﻣﺎ أي إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ .آﻞ أﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻤﺠﺮد آﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة، ﻣﺮﻓﻮض .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة وﻳﺤﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺪ ﻳﻘﻮل" :هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﺲ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق"، أي أن ﺣﻈﺮ • راﺟﻌﻮا ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب ص 214.
|