|
עמוד:461
ﺗﻤﺎرﻳﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ 1. اﻗﺮأ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .هﻞ ﺣﺴﺐ رأﻳﻚ – ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﺠﺎوزاً ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺴﺎً ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟ ﻋﻠّﻞ ﻣﻮﻗﻔﻚ . • ﻣﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺠﺪّدت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻜﺎدر اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ اﻹﺿﺮاب ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ إدارات اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت .وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻧﻪ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، وﺳﻴﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺟﺮ اﻟﻜﺎدر اﻟﺼﻐﻴﺮ .آﺬﻟﻚ وﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم وﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻜﺎدر. • ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث اﻹرهﺎﺑﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺪ )1995 (اﻗﺘﺮح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. • رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺮ إﻳﺮﻳﺰ .وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع هﻮ آﺴﺮ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺬي ﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ".أﻧﺎ آﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ آﺎﺳﺤﺔ اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﺴﺮ اﻟﺠﻤﻮد"، هﻜﺬا ﻋﺮّف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﺋﻪ ﺑﻌﺮﻓﺎت. 2. ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ ، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﻞ ﻳﺠﺐ – ﺣﺴﺐ رأﻳﻚ – إﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻔﻮ أم ﻳﺠﺐ إﺑﻘﺎؤهﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻪ؟ ﻋﻠّﻞ واﺷﺮح ﻣﻮﻗﻔﻚ . "ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻠﺞ ﻟﻠﺼﺪر رؤﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺛﻘﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎة آﺮاﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻗﺮارات اﻟﻤﺤﺎآﻢ . أن رﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻳﺰﻣﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺬي ﺧﻄّﻂ ﺑﺄﻋﺼﺎب ﺑﺎردة ذﺑﺢ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺁراﺋﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ، وهﻮ ﻣﺮﺑﻚ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻠﻮك ﺳﻠﻔﻪ، ﺣﺎﻳﻴﻢ هﺮﺗﺴﻮغ، اﻟﺬي ﻓﺸﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة ﻓﻲ إﺣﺒﺎط ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ. وهﺬا ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ – اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻓﻼ أﺣﺪ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﻮﻗﻴﺔ، ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى، ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻷآﺜﺮ ﺷﻬﺮة هﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ، اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى، وﺿﻌﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮّع واﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺴَﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ، ﻣﻮﺿﻊ هﺰء وﺳﺨﺮﻳﺔ، وأدت إﻟﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﻀﻮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ .ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ أﺛﺎرَ هﺮﺗﺴﻮغ ﺣﻔﻴﻈﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺌﻴﺮ ﺷﻤﺠﺎر – اﻟﺬي اﻋﺘﺮض أﻣﺎﻣﻪ اﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺗﻪ " أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺑﻞ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ". وﺣﺬّر ﺷﻤﺠﺎر ﻣﻦ "اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮّع وﻻ ﻗﺼﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر." ﻻ ﺧِﻼف أﻧﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ .وأﺣﻴﺎﻧﺎ )آﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﻮس ﺑﺮاﻧﺲ وﻣﻘﺘﻞ داﻧﻲ آﺎﺗﺲ (، هﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﻨﺸﺄ ﻇﺮوف ﺷﺨﺼﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻋﻀﺎل (ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ .ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ أن اﻟﻌﻔﻮ هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷوﺿﺎع .هﻨﺎك ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ، ﺗﻌﻮد أﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ أﻳﺎدٍ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ
|