|
עמוד:453
ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ – اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮق ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ . اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺒﻨﺪ 13 )أ (ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: )ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻗﻀﺎء ﺑﺴﺒﺐ أﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻪ أو ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، وﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺼﻨﺎ أﻣﺎم أي إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد. )ب( رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺄن ﻳﻘﺪّم ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺛﻨﺎء أداﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. )ج (ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺴﺎ. اﻟﺒﻨﺪ ج ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺼﺎﻧﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ .وﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﺎآﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎس ﺿﺪﻩ ﺑﺪﻋﻮى أن رأﻳﻪ آﺎن ﺧﺎﻃﺌﺎ .هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺗﺤﺮّر اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وﻇﺎﺋﻔﻪ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻟﻪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺠﺮد إﻋﻼﻣﻪ. اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻴﺔ :أﻣﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻴﺔ، وهﻲ ﺗﻌﻨﻲ أن ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ إزاء ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، وهﻲ ﻣﺤﺪودة .هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ .اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ أن ﻳُﺤﺎآﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ .هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﺤﺪودة وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮو ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻋﺎدﻳﺎً آﺄي ﻣﻮاﻃﻦ ﻏﻴﺮﻩ: أي أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن، أي أن ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﺘﺮأس اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ، وﺳﻴﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ إذا آﺎن هﻨﺎك أي ﺷﻚ ﺑﺄﻧﻪ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻋﺰل رﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺼﺎﻧﺔ واﺳﻌﺔ ، وهﻮ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ .وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس :رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺒﻨﺪ20 (ﻳﺘﻴﺢ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ .هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻘﻴّﺪﻩ، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺌﻼ ﺗﻘﻮم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – اﻟﺘﻲ هﻲ هﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ أي ﺑﻌﺰل ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻓﺎﻹﻗﺎﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎبٍ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎَ .
|