|
עמוד:447
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أنّ اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﺷﺮاآﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة .ﺳﻨﻘﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮآﺒﺎت هﺬﻩ "اﻟﺸﺮاآﺔ:" • اﻟﻌﺐء اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳُﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﺪى ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻬﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻠﺪﻳﺔ ﺁﺧﺬة ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1990 ﺑﻠﻮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ .وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﻟﻘﺎء ﻋﺐء اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ . ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ :اﻟﺴﻜﻦ ، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، وﺑﻘﺪر ﻣﻌﻴّﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .أي اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ أن ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻬﺠﺮة، واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻓﺎﻩ ، وآﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ . • ﻋﺪم وﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻌﺮّف ﺻﻼﺣﻴﺎت، وواﺟﺒﺎت وﻣﺪى ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺼﺮّف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮآﺰﻳﺔ ﺗﺤﺪّد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وهﺬﻩ ﺗﺤﺘﻢ ﻧﺸﻮء أوﺿﺎع ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺆدي هﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻮﺗﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى – إﻟﻰ أي ﺣﺪّ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي وان ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ . • اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ (ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺮأي اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﻮي وإداري ﺷﺮﻋﻲ .وﻳﻤﻜّﻦ هﺬا اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺼﺮّف واﺳﻌﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ – وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﺰّز ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ . • ﻳﻨﺎﺿﻞ رؤﺳﺎء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻳﺪﻋﻮن اﻧﻪ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، وﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ، وان ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﻄﺔًَ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻴﺲ ذراﻋﺎ إدارﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ . • ﺗﻈﻬﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻴﻔﻴﺔ إدارة ﺟﻬﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ(، وﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت وﺷﺮآﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ، وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ وﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺎﺑﻊ وﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ .وآﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ أن ﺗﻔﻌّﻞ ﻣﺒﺎدرات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﻣﺮاآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﺪﻋﻤﻬﺎ . هﻨﺎك ﺗﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ واﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﺒﺒﻴﻦ : اﻷول ، ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت .ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺠﺢ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ – ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺼﺎدر ﻟﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻗﺪرة
|