|
עמוד:446
ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا :ﺔﻴﻌﺒﺘﻟا ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﺣﺪ اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ . ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ، وهﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ .ﺗﻘﻴّﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺪاً أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻷرﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗُﺠﺒﻰ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜّﻞ اﻷﻣﻮال اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ .إذا أرادت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت )اﻷرﻧﻮﻧﺎ (ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺣﻮل ﻣﺪى ارﺗﻔﺎع اﻷرﻧﻮﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ دﻓﻌﻬﺎ. هﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ – نﻮﻧﺎﻗ ﺲﺳأ ﺔﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا – اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال .ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺪودة :ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻳﻤﻠﻚ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪدة – أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ أي وزﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج )זחימרו (اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن وﺗﺼﺪﻳﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ وﺗﻌﻴﻴﻦ "ﺔﻨﺠﻟ ةﻮﻋﺪﻣ " )הדעו האורק (ﺑﺪﻟﻪ ﻟﺘﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺴﻠﻄﺔ .هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺤﺪّ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺆوﻧﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا :لﻼﻘﺘﺳا ﻲﺗاذ ﻇﺎهﺮﻳﺎً ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻘﻴّﺪة ﺑﻘﻴﻮد ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﻏﻢ اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1985 ﻗﺮّرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ زﻧﺒﺮ)נזבר (– وهﻲ ﻟﺠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ • - ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺔ، ورأي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ آﺎﻓﺔ .ﻟﻜﻦ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي، وﻟﻢ ﺗﺮﺳﺦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .ﻟﻜﻦ، وﻣﻨﺬ أواﺳﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺪأت ﺗﺘﻌﺰز اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ، وأﺧﺬت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﺘﻴﻦ . ﺗﺘﺒﻠﻮ • ﺔﻨﺠﻟ ﺮﺒﻧز :ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 9761 أﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ .ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وزﻳﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ.
|