|
עמוד:437
آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺪﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، وﻳﺪور ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮاع ﻟﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺠﻤﻬﻮر ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل .آﺬﻟﻚ هﻨﺎك ﻟﺠﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻃﺎرًا ﻳﺮآﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻪ . واﻟﻠﺠﺎن هﻢ ﺟﻴﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ .وﺗﻀﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻹدارة وأﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .وإذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺘﻢ دﻋﻮة ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ .ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ :ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت، ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ، ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت، ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف )ﻟﻼﻋﺘﺮاض ( ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺿﺮاﺋﺐ اﻷرﻧﻮﻧﺎ، ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت، ﻟﺠﻨﺔ دﻋﻢ )اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(، ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء، ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻟﺠﻨﺔ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﺸﻮارع وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻟﺠﺎﻧًﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻈﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺴﺒﺐ أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ .ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻﻴﺔ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻧﻔﻮذ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳﻌﻮدان إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺆهﻼت أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ إن ﻧﻔﻮذ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ هﻮ آﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﻮذ ﻣﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .آﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أن ﻳﻌﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺜﻼ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﺘﺼﺪﻳﻖ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ .وﻟﺬا ﻓﺈن ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻧﻔﻮذﻩ وﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻧﺸﻮء وﺿﻊ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ أآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أآﺜﺮﻳﺔ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘُﺒﺎﻟﻲ )اﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻲ(، وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆدي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وإﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻓﻲ هﺬﻩ ﺳﻴﻌﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺪﻋﻮة )קרואה (ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة ﺑﺪل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .(وهﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮة ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺪﻋﻮة ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘُﺒﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﺪث آﺜﻴﺮا، ذﻟﻚ ﻷن رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻠﻚ أﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻜﺒﺢ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وآﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ، وﻋﺪم ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺒﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ .وهﻜﺬا ﻳﻀﻌﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
|