|
עמוד:428
ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :ﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻋﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت .ﻓﻘﺪ أدﻟﻰ ﺷﻬﺎدة آﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ )ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎﻓﺴﻮ(، وﺷﻮّش اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻓﻲ ﻗﻀﺔ "ﺑﺎص رﻗﻢ 300 .("وهﺬﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة .وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "ﺑﺎص رﻗﻢ 300 ."وهﺬﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة .وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "ﺑﺎص رﻗﻢ 300 "وﻓﻲ وزﻧﻬﺎ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻓﻲ آﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮآﻪ .ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﺸﻮش اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺄرآﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﻈﺎم .وﺗﻤﺲّ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺟﻬﺎز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن .إن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻓﻲ وزارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﺲّ ﺑﺸﺪة ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ ﺟﺪًا أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة .ﻟﻜﻦ اﻷهﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي أدﻟﻰ ﺑﺸﻬﺎدة زور وﺷﻮّش اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺲّ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد- آﻴﻒ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺪﻳﺮ وزارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ؟ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﺪوة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻤﺮؤوﺳﻴﻪ؟ ﻣﺎ هﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺰاهﺔ واﻹﻧﺼﺎف اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻬﺎ؟ ﻣﺎ هﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ .هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻴﺪهﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .ﺣﻘﺎ إن ﻣﻦ ﻣﺲّ ﺟﺮّاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺲ ﺑﻘﺪرة اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرخ .ﺛﻢ إن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻣﺪﻳﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻨﻔﻲ أهﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺮد، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺆهﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ . راﺟﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع .وﻟﻢ ﻳﻮرد أﻣﺎﻣﻨﺎ إدﻋﺎء ﻏﻴﺮ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ، وﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻓﻮض وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرخ . ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻮازن آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ، وﻟﻢ ﺗﻘﻮم آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺤﻖ داﺋﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺐ .وﻟﻢ ﺗﻮازن آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺐ )وهﻲ ﻣﺆهﻼﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ أﺳﺎﺳﺎ (وﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ )وهﻲ اﻟﻤﺲّ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎ .(وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺒﺪال رأي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮأﻳﻬﺎ هﻲ .ﻟﻮ وﻗﻊ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﻤﻦ هﻨﺎك داع ﻟﺘﺪﺧﻠﻨﺎ .واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﺣﺪّ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎوزا ﺣﺎدا وﺟﻮهﺮﻳﺎ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮة اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﺪم إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ. 2. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 94/5128 ﻓﺪرﻣﺎن ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس :اﻟﺴﻴﺪ ﻓﺪرﻣﺎن اﻟﻤﺠﻴﺒﺎن :وزﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ :ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﺗﺨﺬﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻤﺒﺎدرة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺿﻌﺖ ﻗﻮة إﺷﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ هﺎﻳﻴﺘﻲ .وﻃﻠﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إرﺳﺎل ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ إﺷﺮاف وإرﺷﺎد .اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺳﺎس ﻗﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس.
|