|
עמוד:427
ﺗﻤﺎرﻳﻦ: ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻢ 1. اﻗﺮأ اﻟﻘﻄﻌﺔ 1 )ص 427 (ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 92 /6163 ﺁﻳﺰﻧﺒﺮغ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن أ. اﺷﺮح ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي ﻇﺮوف ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ب. اﺷﺮح ﺗﺒﺮﻳﺮات اﻟﻘﻀﺎة ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. 2. اﻗﺮأ اﻟﻘﻄﻌﺔ 2 )ص428 (ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 94/5128 ﻓﺪرﻣﺎن ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ، واﺷﺮح ﻟﻤﺎذا ﺑﺨﻼف ﻗﻀﻴﺔ ﺁﻳﺰرﻧﺒﺮغ اﻟﺘﻲ أﻟﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻘﺪ اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. 1. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 92/6163 :ﺁﻳﺰﻧﺒﺮغ ﺿﺪ وزﻳﺮ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑﺠﺎﻧﺐ داﺋﺮة اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس :اﻟﺴﻴﺪ ﺁﻳﺰﻧﺒﺮغ اﻟﻤﺠﻴﺒﻮن :وزﻳﺮ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن وﺁﺧﺮون اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ :ﻧﻈﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﺁﻳﺰﻧﺒﺮغ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻴﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻨﻮﺳﺎر ﻣﺪﻳﺮًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺳﻜﺎن .وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻴﻨﻮﺳﺎر، واﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم )اﻟﺸﺎﺑﺎك(، آﺎن ﻟﻪ ﺿﻠﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ اﺷﺘﻬﺮﺗﺎ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻤﺎ "ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎص رﻗﻢ 300 "و"ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎﻓﺴﻮ." ﺑﺪأت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻳﻴﻦ هﺎﺟﻤﺎ ﺑﺎﺻﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺸﺮﻃﺔ اﻳﺠﺪ )ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﺒﺎﺻﺎت 300 (ﺑﻨﻴﺔ ﺧﻄﻔﻪ .وﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﺤﻢ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺒﺎص وأﺧﺮﺟﻮا اﻟﺮآﺎب، ﺗﻢ إﻧﺰال اﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎص وهﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أُﻋﻠﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻴﺘﺎن .وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻴّﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﻇﺮوف ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ، واﻟﻤﺠﻴﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻴﻨﻮﺳﺎر ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ .وﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ دور اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم )اﻟﺸﺎﺑﺎك (ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺑﺴﺒﺐ دورﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ. أﻣﺎ "ﻓﻀﻴﺔ ﻧﺎﻓﺴﻮ "ﻓﻬﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﺎﻓﺲ و اﻟﺬي آﺎن ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎد .اﻟﻤﺠﻴﺐ )ﺟﻴﻨﻮﺳﺎر ( آﺎن رﺋﻴﺲ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن ﻣﻊ ﻧﺎﻓﺴﻮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ وﻗﺪّﻣﻮا ﺷﻬﺎدات آﺬاﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ أداﻧﺘﻪ .وﻳﺮى ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس أﻧﻪ ﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻴﺐ آﺎن ﻟﻪ ﺿﻠﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻲ "ﺑﺎص رﻗﻢ 300 "و"ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺎﻓﺴﻮ"، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻇﻒ دوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ .وﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس إن اﻟﻤﺠﻴﺐ أﻇﻬﺮ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﺧﻀﻮع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .هﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎض ﻣﺸﺒﻮﻩ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻳﺮى ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس أﻳﻀًﺎ أن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي راﻋﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﺖ ﺷﺨﺼًﺎ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض وﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﺻﺎرﺧﺔ. وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻴﺐ ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻪ اﻟﻤﺠﻴﺐ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻴﻨﻮﺳﺎر ﻓﻲ "ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎص رﻗﻢ 300 "ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﻮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وهﺬا ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﺘﻪ .
|