|
עמוד:426
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ آﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ، وﻧﻈﺮًا ﻟﺴﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻻ ﺗﻤﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، وﺿﻊ اﻟﺒﻨﺪ 40 ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وهﻮ ﻳﺨﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻨﺎك ﺗﺨﻮف ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﺗﻤﺲّ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﻤﻮد ﻗﺮاراﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻓﻲ ﺑﻨﺪ "اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ"، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، - اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ "وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺲ ﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺎول ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ .وهﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .وﺗﺘﻮرع اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. هﻨﺎك ﺟﺪال داﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻮل ﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹداري .وهﻨﺎك ﺗﻮﺟﻬﺎن ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد :ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷول ﻓﺈن اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎت أو اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ، وﻳﺠﺐ رﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت .وﻳﺮى أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺄن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﺪ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﺨﻮف ﻣﻦ أﻟﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وهﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ زاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻮﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻻ اﻷدوات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت .أﺻﺤﺎب هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻳﺮون أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻮازﻧﺎت واﻟﻜﺎﺑﺢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻔﺤﺺ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻟﺘﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻪ وﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺘﻪ .آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄدوات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺠﺔ أن ﻗﺮاراهﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وإﻧﻤﺎ ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل.
|