|
עמוד:423
ﺔﺻﻼﺨﻠﻟ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ، ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﺎن ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ :ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون أن ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ورأﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺧﻠﻖ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺣﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )2001 (اﻟﺒﻨﺪ 28 )ب (– "أن إﺑﺪاء ﺣﺠﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺎﺷﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻔﻼﻧﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﺧﻄﻴﺎً .اﻟﺒﻨﺪ 28 )ﺟـ (ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮرت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – آﻤﺎ ذآﺮ - ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وآﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار :ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار .ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺬي ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﺄن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻟﺒﻨﺪ 29 )أ " (إذا ﺗﺒﻴّﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن هﻨﺎﻟﻚ أآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻌﺎرض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻮل دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ – وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – أن ﻳﺤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﻨﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ 21 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺮﻩ. ﺧﻼل هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﺗﻨﺎﺷﺪ ﺧﻄﻴﺎً رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻠﻒ ﻋﻀﻮاً ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ )ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺣﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ودون إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .و إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ هﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل 42 ﻳﻮم ﻓﺘﺤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺗﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة. إن هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﺗﺨﻠﻖ وﺿﻌﺎً ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ "ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻮازن "ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ، واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻟﺤﻜﻢ .ذﻟﻚ أن اﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺒﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي اﺿﻤﺤﻼل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .و ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ، و إﻟﻰ ﻧﺸﻮء أوﺿﺎع ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى.
|