|
עמוד:422
اﻹﺷﺮاف ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺠﺎن .ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﺸﺮ ﻟﺠﺎن ﺛﺎﺑﺘﺔ :ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮة واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺮﻓﺎﻩ ، ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن ﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺤﻨﻪ "ﻣﺆﻗﺘﺔ " )אד הוק (– أي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎً ﻟﺘﻘﺼﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻣﻜﺎﻧﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ هﺬﻩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ .ﻓﻲ آﻞ ﻟﺠﻨﺔ هﻨﺎك ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻻﺋﺘﻼف واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ. ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﺎن : • ﺗﻤﻠﻚ آﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ دﻋﻮة أي وزﻳﺮ ﻳﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ داﺧﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ وزارﺗﻪ وﺑﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ .ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺜﻮل – ﺷﺨﺼﻴﺎ أو ﻳﺮﺳﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ – أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ و أن ﻳﺰودهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻮزﻳﺮ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ وهﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ. • ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ وﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮاً أن ﺗﺠﺮي ﻧﻘﺎﺷﺎ، ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. • ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي :اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ و أواﻣﺮ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .آﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ .هﺬا اﻹﺷﺮاف ﻻزم ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ. ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .اﻟﺒﻨﺪ 22 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺣﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ وﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺤﺺ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، أي اﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ . ﺑﻤﺎ أن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﺎدة ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ) . ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﺪ 22 ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ أوﺳﻊ.( ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .هﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ .ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ إﻋﻼن ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : "أﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎري ﻋﻀﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻲ ﻟﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ، وان أﻧﻔﺬ ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ . "وﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻮﻻء أن اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻮ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗَﻘَﺮّر أن هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮض أي واﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﺔ .ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺤﺘﺮم ﺟﻤﻴﻊ ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ .ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﻋﺎم 1978 اﺗﺨﺬت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﺮارا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ راﺳﺨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع ﻃﺎﺋﺮة هﻠﻴﻔﻲ )הלביא ( .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺮار اﺗُﺨِﺬ ﻓﻲ
|