|
עמוד:418
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ هﺬا، اﻵﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻮر أﻣﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ، ﻳﻤﻜﻦ – ﺑﻞ ﻳﺠﺐ – أن ﺗﺴﻮد ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻮازن واﻟﻜﺒﺢ واﻟﺤﺬر واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" . 8 .داﻓﻴﺪ ﺗﺴﻮآﺮ )آﺘﻠﺔ ﻣﺮﺗﺲ ( " إن ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮّع وﺣﺪﻩ .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ، ﺗﺸﺪّد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮادﻩ، ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻴﻪ، ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻏﺎت، وﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ أﺳﺴﺎ – وآﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺪدّهﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع. ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻟﻴﺲ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أن ﺗﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ إآﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻟﻠﻈﺮوف واﻷﺣﺪاث ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹآﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻓﻬﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ .وآﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎداﻣﺖ هﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع . ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﺑﺠﺪر ﻗﻮل ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ، ذات ﺳﻴﺪة ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻞ آﻞ ﺷﻲء، ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮﻳﺔ وﻟﻴﺲ آﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺬو اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻤﺜﻠﻪ، وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح واﻟﻤﻤﻨﻮع .اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ هﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت. ...ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺳﻦّ أي ﻗﺎﻧﻮن .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ، إﺑﻄﺎل اﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إذا ﺗﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي، واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ". اﻟﻔﻘﺮات ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ " ﺳﺠﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ" اﻟﺠﻠﺴﺎت 180-178 ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ך24-26 آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ، 1994. 9 ." اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻣﻴﺮ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻟﻪ إﻧﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﻞ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺘﺪﺧﻞ زﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﻠﺰوم ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ " .وأﺿﺎف " أﻧﺎ اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻟﻜﻨﻲ ﻻ اﻋﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ" .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻗﻮاﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺒﺪي ﺿﺒﻄﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ، وﺗﺮﻓﺾ ﺑﺘﺎﺗﺎ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮهﺎ ، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻨﺎ .وﻗﺎل زﻣﻴﺮ إن اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗُﺮﻓﺾ ﻷن " اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﺠﺪل اﻟﻌﺎم وﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ، واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ". وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ – ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺪث إﻻ " ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ، وﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي هﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي هﺬا اﻟﺪور ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ". وﻗﺎل زﻣﻴﺮ إن ﻣﺎ ﻳﻤﻴّﺰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻮ ﻋﺪم ﺗﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ، واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ راﺳﺨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر آﺎف ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻨﻔﻮذ .وآﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف " ﻣﺴﺘﻌﺪة ، ﺑﻞ ﺗﺠﺪ أن ﻣﻦ واﺟﺒﻬﺎ ، أن ﺗﺘﺪﺧﻞ وﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮرة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وان ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم هﻮ أن اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﻳﺾ ﻳﻘﺪر هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ " . داﻟﻴﺔ ﺷﻤﻮري، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣﺆﺗﻤﺮ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، هﺂرﺗﺲ، ﺁب 1996
|