|
עמוד:417
واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﺢ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ ...واﻧﺒﺮي هﻨﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﺣﻠﻞ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻧﺸﺄ إﺛﺮ رﻏﺒﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻹﺳﺮاع إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس .ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺄ وﺿﻊ إﺛﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس هﺬﻩ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺸﺮّﻋﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻻﻏﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ، أو إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺔ دﻻﻻت ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ . ...ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ إن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﻊ، ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨَﺒﻲ اﻟﺸﻌﺐ وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ، ﻓﻬﺬﻩ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﺨﺒﻬﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ، وهﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻤﺜﻠﻮن – ﺑﺠﻠﻮﺳﻬﻢ ﻣﻌﺎ رﻏﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ – ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رؤﻳﺘﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺆهﻼﺗﻬﻢ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ – هﺬﻩ اﻟﻤﺆهﻼت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺒﺮوز ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﻗﻮل هﺬا وأﻧﺎ أآﻦ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆهﻼت وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروهﻢ .ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد .ﻟﻜﻦ هﻞ ﺗُﻔﺤﺺ – ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎض ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ – ﺧﺒﺮﺗﻪ وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﻢ، وﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺎﺑﻊ وﺻﺒﻐﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؟ - ﻻ اﻋﺘﻘﺪ ذﻟﻚ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ورﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻧﺘﻢ ﺗﺄﺧﺬون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻜﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ". 7 .ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ دان ﻣﺮﻳﺪور )اﻟﻠﻴﻜﻮد ( " ﺳﺄﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷآﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل – إﺷﺮاف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .إذن ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻔﺤﺺ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺤﺪد ﻣﺪى ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ .ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮوف – ﺑﺎﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .اﻟﻴﻮم ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .وهﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ ﻣﻌﺎ – اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﺼﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﺮارات ﺣﻜﻤﻬﺎ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺎرﺣﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﻀﻊ أﺣﻜﺎﻣﺎ . أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻊ اﻹدﻋﺎء ﺑﻮﺿﻮح، أﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﻠﺒﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﺣﻮﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ . ...إذا آﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪاد اﻷآﺜﺮﻳﺔ ، ﻓﻤﺎ هﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ؟ وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻮازن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺑﻴﻦ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وآﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮد وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ؟ ﻣﻦ هﻮ اﻷﻗﻞ ﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﺎﺑﺮة وﻟﻐﻀﺐ اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮ أو ﻧﺰواﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ؟ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ، ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ، اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ ﻣﻦ اﻟﻤﺆهﻞ واﻟﻤﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﺟﻮهﺮ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺪون أي اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ هﺘﺎف اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ أو ﺧﺸﻴﺔ ﻏﻀﺒﻬﻢ؟ ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ هﻨﺎ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎن اﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ، إﻧﻬﻢ ﻳﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻤﺎ ﻟﻬﻢ وﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ؟ وهﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻏﺮﻳﺐ .آﻴﻒ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ آﻴﻒ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮون ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ؟ آﻴﻒ ﻳﺤﺪدون ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب؟ أﻟﻴﺲ هﺬا ﻋﻤﻠﻬﻢ ؟ إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ هﻲ .
|