|
עמוד:416
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة وﻓﻲ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻻ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪاوﻟﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻻﻏﻴﻴﻦ. اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي دار ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت آﻞ ﺟﻠﺴﺔ5-6 ﺳﺎﻋﺎت (إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ 93/3/17 – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ورد ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ، اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻤﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﺣﻴﺚ ﺧﻄﺐ زهﺎء ﺳﺎﻋﺔ – هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﺸﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﻌﺪم وﺿﻊ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، وهﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻼ .. ) .ﻟﻜﻨﻪ (ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺆدي ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺲّ ﺑﻘﺮار اﻟﺤﻜﻢ ، واﻟﺬي ﻳﺒﺮر اﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻣﻪ. ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁراء ﻗﻀﺎة اﻷآﺜﺮﻳﺔ أ .ﺑﺮاك ، ش .ﻟﻴﻔﻴﻦ ود .ﺿﺪ اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﺬي أﻋﺮب ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻤﺠﺎر واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﻮﻟﺪﺑﺮغ - ﺗﻘﺘﺮح أن ﻗﺮار ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻻغ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻘﻴﺔ" . 5. أﺑﺮاهﺎم ﺑﻮرغ )ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ ( " ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت هﺮوﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻄﻴﻨﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ، ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ وﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .أﺧﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﻪ ﻓﻲ أﺳﻮأ ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﺮآﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ واﺣﺪة أﻻ وهﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻘﺼﻮى ﻗﺪ ﺗﺆدي – ﻻ ﺳﻤﺢ اﷲ – إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻇﺎهﺮة اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻜﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، واﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻘﺪورﻩ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى، ﻟﻜﻦ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﻻ ﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻮن وﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮارات ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ ، اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻗﻀﺎة ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ .ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات وﻟﻴﺲ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺤﺎآﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﺟﻤﺎهﻴﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ". 6. إﺳﺤﻖ ﻟﻴﻔﻲ )ﺣﺰب اﻟﻤﻔﺪال( " ...ﺑﺤﻖ وﺑﻌﺪل ﻧﺼﺒﺖ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻋﻈﺔ ﻣﺆﻧﺒﺔ، وﺑﻘﺪر آﺎف أﻳﻀﺎ ﻣﻘﻴﺪة ، ﻟﻠﻤﺸﺮع وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻨﺰاهﺔ ، واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻟﻜﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ أو ﻋﺪﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع. ...ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﺮف ، ﻧﺤﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، إﻧﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﻘﻴﻮد اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ ، وﻧﺘﻮق ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، وﻻ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ، ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت.
|