|
עמוד:415
اﻟﻤﺠﻴﺒﻮن :آﻨﻴﺴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ، ورﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ :ﻗﺮرّت هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ رﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ و إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ . ردا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻪ، ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ وﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻓﻌﻬﺎ .آﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺮار ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﺗﺨﺬ دون أن ﻳﺘﻠﻘﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ . ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. راﺮﻗ ﻢﻜﺤﻟا : راﺮﻗ ﺔﻴﺒﻟﺎﻏ ةﺎﻀﻘﻟا :" ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻘﻮل أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ، إذا ﺛﺒﺘﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺪ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻣﻦ اﺟﻞ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت . ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻖ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﻪ ﺗﻢ اﻟﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﺟﺬرﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺮار ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ .وآﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم )اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺮد ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻬﺎم إﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ (، وهﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس . زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، ﻣﻤﺎ ﺣﺎل دوﻧﻬﻢ ودون اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ .وأﺧﻴﺮا ﻟﻢ ﺗﺘﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ .ﻓﻲ إﺟﺮاء آﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أي هﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﻨﺼﻒ .وهﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻘﺪ ارﺗﺄﻳﻨﺎ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺷﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻘﺎش (، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺪﺣ ﻧدأﻰ يروﺮﺿ ، ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎن ...اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ، وهﺬا ﻣﺲّ ﺑﺤﻖ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ ﻗﺮار ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس غﻻ .وﻹﺻﻼح اﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻞ، أي ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻧﺤﻦ واﻋﻮن ﺟﻴﺪا ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، وﻧﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺿﺒﻄﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻟﻸﻋﺼﺎب ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻨﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻀﺒﻂ ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ .اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ – ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ – آﺄﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ، آﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ، هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻵن ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ آﺸﺒﻜﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ" . ﻒﻗﻮﻣ ةﺎﻀﻘﻟا )ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻗﻷا:( ﺲﻴﺋﺮﻟا م .رﺎﺠﻤﺷ : ﺣﺴﺐ رأﻳﻲ ﻳﺠﺐ رﻓﺾ اﻻﻟﺘﻤﺎس وإﻟﻐﺎء اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺻﺪر إﺛﺮﻩ .وأرى اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
|