|
עמוד:414
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮرﻧﺎ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ، أي أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ اﻷول اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﻪ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻠﻘﺮاءﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬآﻮر". 3. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ راﺗﺲ 90/1179. ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس : آﺘﻠﺔ راﺗﺲ وآﺘﻠﺔ ﻣﺒﺎم )أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .( اﻟﻤﺠﻴﺒﻮن : رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻜﻮد )اﻻﺋﺘﻼف . ( اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ : ﻗﺪم أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ " اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ " .اﺗﺒﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻬﺠﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻘﺪّم اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ .ﻳﻨﺺ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاح .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻓﺈنّ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ . ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :" ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي وﻓﻘﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ .ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ- أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ – ﺟﺎء أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ .وﻣﺎ داﻣﺖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ، وﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ، ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ". ..إن اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة ، وﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ . إذا آﺎن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، أو ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻳﺮون أن هﻨﺎك دواﻋﻲ ﻹﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﺎﻷﺻﺢ أن ﻳﺠﺪ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ...ﻣﺎ دام ﻟﻴﺲ هﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﻞ .اﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻩ إﻟﻰ أن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – أي اﻟﻤﺠﺎل داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻹداري إﻧﻤّﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﺪ 15 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻘﻀﺎء ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻟﻦ ﺗﺴﺎرع اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻄﺒﻎ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻟﻘﺮارات ﺷﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .أن اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺤﺒﺬ ﺑﻴﻦ ﺿﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻴﻦ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺗﻔﺮد اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻔﺤﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ ووزن اﻟﻤﺲّ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ .وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﻘﻮل إن ﻗﺮارﻧﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ ﻋﺎدة وﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺤﺬر اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻧﻲ .وهﺬا ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺤﻠﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ . ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷﺪﻧﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي داع ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ هﻨﺎ ﻟﺘﺪﺧﻠﻨﺎ رﻏﻢ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻨﺪ 36 ، اﻟﻤﺬآﻮر ﺁﻧﻔﺎ ، ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺮرﻧﺎ رﻓﺾ اﻻﻟﺘﻤﺎس " . 4. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﺤﺎﺳﻲ 93/1843 ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس :ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ رﻓﺎﺋﻴﻞ ﺑﻨﺤﺎﺳﻲ )ﺷﺎس (
|