עמוד:411
ﺗﻤﺎرﻳﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻗﺮأ ص 355 -357 و ص 408-410 وأﻋﻂ إﺟﺎﺑﺎت آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ. 1. ﺗﻤﻌّﻦ ﻓﻲ أﻟﻘﻄﻌﻪ 1 ص 411 وﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ )ص 228-229 . (اﺷﺮح ﻟﻤﺎذا آﺎن هﻨﺎك إﺟﻤﺎع ﺗﺎم ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ؟ 2. اﻗﺮأ أﻟﻘﻄﻌﻪ 2 ص 412 -413 واﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ. ﻟﻤﺎذا ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ؟ ب. ﻟﻤﺎذا ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؟ ج .هﻞ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮر أﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء ؟ ﻋﻠّﻞ ﻣﻮﻗﻔﻚ. 3 .أ .اﻗﺮأ أﻟﻘﻄﻌﻪ رﻗﻢ 2 ص 412-413 واذآﺮ ﻣﺎذا آﺎن ﻗﺮار ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ :ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻮراز 91/5711 )ص412 (وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ راﺗﺲ 90/1179 )ص414.( ب .اﺷﺮح ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎذا آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻴﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺘﻤﺎس . 4 .اﻗﺮأ ﻓﻲ أﻟﻘﻄﻌﻪ 4 )ص 414 (وﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻀﺎة اﻷآﺜﺮﻳﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻀﺎة اﻷﻗﻠﻴﺔ .اﺷﺮح ﻧﻘﺎط اﻻﺗﻔﺎق وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . 5 ..اﻗﺮأ ﺑﺘﻤﻌﻦ اﻟﻘﻄﻊ 5-8 )ص 416-418 (، واﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : أ .اﺷﺮح ﻣﻮﻗﻒ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ . ب .ﻣﻊ أي ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ؟ ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ ! 6. ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ، وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة وﺑﻤﺴﺎﻋﺪﻩ أﻗﻮال ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ 9 )ص 418 : (هﻞ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻚ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﺗﻤﺲ ﺑﻤﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ؟ ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ . 1. ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ 4676/94 ﻣﻴﻄﺮال م.ض .ﺿﺪ آﻨﻴﺴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس : ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺠﻤّﺪ :ﻣﻴﻄﺮال م.ض.و، إﻳﺎل إﻳﺮﻟﻴﺦ ، وﻃﻮف ﻃﺎﻋﺎم . وﺗﻬﻴﻼ – ﺣﺮآﻪ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻪ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ . اﻟﻤﺠﻴﺒﻮن : آﻨﻴﺴﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ورﺋﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ . اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﻀﻴﺔ : ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن "اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺠﻤّﺪ " )1994 (، اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺠﻤّﺪ .وﺑﻨﺺ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ وزﻳﺮ أﻟﺼﻨﺎﻋﻪ واﻟﺘﺠﺎرة .وورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن " :ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻮرد أي ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻤﺎ، إﻻّ إذا ﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة آﺸﻴﺮ )ﺣﻼل (ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ."وﻗﺪ رﻓﻊ ﻣﻘﺪّﻣﻮ اﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﺠﻤّﺪ ، وﺑﺤﺠﺔ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ دﺳﺘﻮرﻳﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :
|