|
עמוד:409
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻹداري آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌًﺎ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس، هﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻴًﺎ وﻣﺴﺘﻤﺪات ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮازن، اﻟﻜﺒﺢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت .ﻟﻜﻦ هﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن، وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ؟ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ 15 ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن" :اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎدهﺎ آﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ هﻲ ﻣﺨﻮّﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪار أواﻣﺮ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ، ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أداﺋﻬﻢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺑﺤﺲ ﺑﺎﻷﺻﻮل، وإذا ﺗﻢّ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ أو ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺻﻮل – ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ."وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – آﺄﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ - ﻋُﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻀﻮع ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮازن، اﻟﻜﺒﺢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻻﻧﻀﺒﺎط وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ وهﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ .وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، إﻻ إذا ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺮ اﻟﻤﺲّ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺲّ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ، آﺎﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺮﺟﺢ اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺘﺮام اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻔﺮّد اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، ذﻟﻚ ان اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﻮهﺮهﺎ .ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻦ ﻳُﻤﺲ ﻗﺮار اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﺴًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، آﻤﺲ أآﺜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﻌﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ أو ﺑﻜﺘﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮة، أو ﻋﻨﺪ ﺳﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻨﺪهﺎ ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻳﺠﺪر أن ﻧﺘﺬآﺮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻃﻊ "ﻟﻠﻤﺲ اﻟﺒﺴﻴﻂ "أو "اﻟﻤﺲّ اﻟﻮاﺿﺢ "ﻟﻬﺬا ﻓﻬﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺴًﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻘﺮارات اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺑﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ .
|