|
עמוד:407
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن داﺋﺮة اﻹﺟﺮاء ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ أو ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻹرث واﻟﺘﺮآﺎت. ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬي إداري، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ رﻓﺎت هﺮﺗﺴﻞ 1949. اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀًﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ: ﻓﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺣﺪهﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﻤﺎ. ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ: - "ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ، إذا ﻗﺮرت أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮك ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. - اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻦ ﺗﻘﺮر ﺗﻨﺤﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أُﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم وﺿﻌﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ." ﻗﺮار اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو إﺑﻌﺎد ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ هﻮ ﻗﺮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري • ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻤُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻹﺟﺮاء ﻣﺪاوﻻت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة، أُﻗﻴﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ :ﻣﺤﺎآﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺮارات هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. هﻨﺎك ﻣﻈﻬﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﺪاﺧُﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ وهﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ- أي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ- ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ- أي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ- ﻧﻮاب وزراء ووزراء .ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻧﺼﻒ اﻟﻮزراء وﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮاب اﻟﻮزراء ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ. • اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻃﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
|