|
עמוד:406
ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻼث آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ • ﺗﺮﺟﻊ أهﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻮذ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ .هﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺤﻮل دون ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ واﺣﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﻐﻴﺎن واﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ .وﻳﺘﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮازﻧﺎت واﻟﻜﻮاﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ .ﻓﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ، أي أن هﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻼً ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وهﺬا ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﻳﻤﻨﻊ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت. ﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻼث. ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻧﻈﺮﻳًﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ- ﺗﺴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀًﺎ ﺗُﺒﺎدر إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺄهﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ %50 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ ﻓﻲ آﻞ آﻨﻴﺴﺖ، آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻷﻧﻪ ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻀﺎء آﻨﻴﺴﺖ أﻳﻀﺎ .وهﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﻘﺪورهﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ )أو اﻟﺤﺆول دون ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ (ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﻠﻚ- ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن - ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺜﺎﻧﻮي- أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة، وﻣﺮاﺳﻴﻢ، أواﻣﺮ وﺗﺸﺮﻳﻊ ﻃﻮارئ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ، آﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻌﻄﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﺮﻓﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﺗﻌﺘﺮف ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ هﺬﻩ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ، وإذا آﺎن هﻨﺎك اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أن ﺗﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺗﺤﻮل دون ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﺘﻰ وإن آﺎن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺲ ﺑﺸﺪة ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻘﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﺣﻜﺎم ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ أﻳﻀًﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت إدارﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﻣﺜﻼً :ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ داﺋﺮة اﻹﺟﺮاء )הוצאה לפועל (– أي إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺤﺎآﻢ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار، • راﺟﻌﻮا ص 711-811.
|