|
עמוד:405
ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻮذ، اﻟﺘﻮازن واﻟﻜﺒﺢ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺛﻼث ﺳﻠﻄﺎت ﺣﻜﻢ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻘﻴّﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻮذهﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣﺤﺪدة ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎس. اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺪوﻟﺔ، هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ :ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ .إﺿﺎﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺆدي إﻟﻰ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ .ﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻮﻗﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وهﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺴﻢ :ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌًﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ هﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺘﻬﺎ .وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ. ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺘﻨﺎول ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، وﻧﺘﻌﻠﻢ آﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮازن واﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
|