|
עמוד:404
7" .هﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻨﻮاة اﻷﺳﺮﻳﺔ، واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات واﻵراء، واﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق، وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻋﺘﺪال، وﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﺘﺼﺪع واﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت. ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﺟﻤﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﻧﻘﺴﺎم، هﺬا هﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺳﺎس آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ، وﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻬﺪف أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ". اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ اﻳﻠﻮن، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ. 8 .ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻬﻠﻮم :ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻌﻠﻦ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ." رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺷﺎؤول ﻳﻬﻠﻮم، دﻋﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻋﻼن ﺑﺄن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ "ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ"- وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻟﻐﺎء ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد. وﻗﺎل ﻳﻬﻠﻮم إﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وأن ﺗُﺒﻘﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن آﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ .اﻟﻘﻀﺎة - ﻣﺜﻼ- رﻓﻀﻮا اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎهﺪة أوﺳﻠﻮ." ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ راهﻂ، ﻣﻌﺎرﻳﻒ 698.12.19
|