|
|
עמוד:403
4" .ﻟﻘﺪ أدت اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ وﺿﻊ ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ ﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد )وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻄﺮﻓﻮ اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ اﻟﻼﺻﻬﻴﻮﻧﻴﻮن (ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪوا، وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ .هﺬا اﻟﻮﺿﻊ- اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - ﺧﻄﻴﺮ :ﻓﺒﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﺎدﻳﺎ ﻟﻪ، ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻔﺎدى إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ وﺿﻌﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺜﺎر ﺧﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻲ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻟﺤﺴﻢ اﻷﻣﻮر :اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب، واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼﻓﺎت وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎهﺪات - هﺬﻩ هﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺘﻌﺪدي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ أن ﺗﺤﺴﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ .إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞّ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ. ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆال هﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺷﺎرع ﺑﺎر اﻳﻼن ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ أم ﻻ ، وآﻠﻲ أﻣﻞ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ .ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻴﻐﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻧﺤﻴﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻤﻬﺎ هﺬا ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ درﺳًﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻮم ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ." ﺷﻠﻮﻣﻮ اﻓﻨﻴﺮي، ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، هﺂرﺗﺲ 99626.8.1 5" .اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ وﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻘﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮّ اﻟﻌﺼﻮر .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺬات - واﻟﻤﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺻﺒﺎح ﻣﺴﺎء- ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻻ ﻳﻤﺜﻞ أﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻘﺪورﻩ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة." اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮاك، اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺪﻧﻲ، 93/648 6" .أﻧﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮهﺎ .ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﺈﻧﻲ أرى - آﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن- أن آﻞ ﺷﻲء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ .وأرى أن هﻨﺎك ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻮ ﺗﺤﻠﻬﺎ أﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﺪم اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺣﺴﻤﻬﺎ .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﺪرك أن ﻋﺪم اﻟﺤﺴﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺴﻤًﺎ هﻮ اﻵﺧﺮ . وﻳﺠﺪر أن ﻧﺘﺬآﺮ أﻳﻀًﺎ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗُﺮﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، وإﻧﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر، إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻷﺣﺰاب .إذا آﻨﺘﻢ ﻏﻴﺮ راﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ إذن، ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮهﺎ ﻟﻠﺤﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ." השופט אהרון ברק ,"מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" ,הקונגרס העולמי השנים - עשר למדעי היהדות ,9619
|
|