|
|
עמוד:402
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، اﻟﺬي ﺳﺒﻖ إﻋﻼن ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل وُﺿﻌﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة، وﻗﺪ ﻧﺼّﺖ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت إﺛﻨﻴﺔ، دﻳﻨﻴﺔ ذات ﻣﻴﻮل أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ًﺛﺎﻧﻴﺎ- ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮآﻴﺒﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﺗﺮآﻴﺒﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺑﺜﻼﺛﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة، ﺗُﻌﺘﺒﺮ أهﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻌﺎدة اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﻲ أن ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد، ﻣﻊ ﺣﻔﻆ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ، هﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮة .أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻨﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺼﻴﺮ اﻻﻟﺘﻤﺎس أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف . ﻓﺎﻟﻘﺮار اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﻞ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻼن ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ - ﺑﺮأﻳﻲ - ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺴﻮء .إن ﻋﺎدة اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺮآﻴﺒﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎ، وهﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﺘﺤﺪد ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻈﺮون ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺁن اﻷوان ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﺰر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ." اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺷﻤﻮﺋﻴﻞ ﺷﻴﻠﺔ، ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، هﺂرﺗﺲ 96929.3.1 3 .ﻓﻲ ﻋﺎم 1964 رﻓﻀﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ "اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ "ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﺁراء )اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻏﺮاﻧﺖ واﻟﻘﺎﺿﻲ زوﺳﻤﺎن (ﺻﺪﻗﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺎﻳﻴﻢ آﻮهﻴﻦ .ﺑﺮأي اﻷﻗﻠﻴﺔ، أﻋﺮب، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﻊ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻲﺿﺎﻘﻟا ﻦﻴهﻮآ )ﻓﻲ رأي اﻷﻗﻠﻴﺔ" :(أﻗﻮل ﺣﺎﻻ إﻧﻲ أواﻓﻖ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻮﺟﻮد هﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ، ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ، أو اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻷن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻮﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪون أﻋﺪاءهﺎ .ﻟﻜﻦ هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، أي هﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن- ﺣﺘﻰ وإن آﺎن أﺧﻄﺮ ﻣﺠﺮم ﺣﻘﻴﺮ وﺧﺎﺋﻦ- إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺪﻩ .ﻻ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ وﻻ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻀﻌﺎن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﻤﺆهﻠﻴﻬﺎ، إذا ﺷﺎءت، ﻟﻤﺠﺎزاة أي ﺷﺨﺺ ﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ وﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام هﺬا اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻨﻄﻖ، وﻻ اﻟﻀﺮورة أو ﺣُﺐ اﻟﻮﻃﻦ أو أي اﻋﺘﺒﺎر ﺁﺧﺮ - ﻣﻬﻤﺎ آﺎن- ﻳﺒﺮر إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ آﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻨﺎ وﻳﺒﺮر ﺳﻠﺐ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ." اﻟﻘﺎﺿﻲ زوﺳﻤﺎن ..." :آﻤﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺘﻠﻮﻩ .ﻹإن اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﻮهﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺎرﻃﺔ .وﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ اﻷﻳﺪي ﻳﺎﺋﺴﻴﻦ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ .وهﺬا ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﻷداة ﺑﻴﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي هﺪف ﺁﺧﺮ ﺳﻮاﻩ ! ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈﻧﻲ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف." פסק הדין ע"ב ירדור נגד יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית ,זתויוכ םדאה חרזאהו לארשיב , מקראה בערכית רות גביזון וחגי שנידור ,כרך ב ,'ירושלים :האגודהה זכויות האזרח ,1199
|
|