|
עמוד:401
1 .ﻣﻦ هﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﺼﺔ دﻳﻨﻴﺔ؟ • ﻗﺎل اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺑﻨﺤﺎس ﺷﻴﻔﻤﺎن، اﻟﻮارد اﺳﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ" :أﻇﻦ أن ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺒﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻟﻜﻦ أﻧﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﻤﺠﺮد آﻮﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻴﻦ وﻣﺮﻓﻮض .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن آﻨﻴﺴﺖ ﻣﺼﻐﺮة" ."اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ راﺟﻌﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﻓﺾ ادﻋﺎءات "دﻳﻨﻴﺔ "ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑـ "ﺁراء اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة"، وهﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ .ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻟﺠﻮهﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أن ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻدﻋﺎءات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ادﻋﺎءات ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة .ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﺮﻋﻰ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ هﻲ راﺳﺨﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻴﻬﻮدي." • ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﺳﺤﻖ زﻣﻴﺮ، ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أُﺟﺮﻳﺖ ﻣﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻧﺸﺮة ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس" :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻤﺜﻴﻼًَ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﺬ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ . ﻣﻦ ﻳﺮد ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻐﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وأن ﻳﺨﻮل اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻷن ﻳﻤﺜﻞ، وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻤﺜﻞ، وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺰﺑًﺎ، أو ﻗﻄﺎﻋًﺎ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻦ ﻳﻜﻦّ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻬﺎ إذا ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﻪ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ .اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻀﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﻟﺬي ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﻳﺠﺮي ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاح ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﻴﻦ .ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻪ هﻮ أن ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ ذو آﻔﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ." • رﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﻣﻴﺮﺗﺲ، ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻮﺳﻲ ﺳﺮﻳﺪ ﻗﺎل" :أﻧﺎ أؤﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻗﺪراﺗﻬﻢ و"ﻋﻈﻤﺘﻬﻢ "اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳُﻀﺎﻳﻘﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎة ﻣﺘﺪﻳﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﺠﻠﺴﻮا ﻋﻠﻰ آﺮﺳﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ .ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ، ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻏﺘﺮاب اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻓﺄﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﻏﻴﺮ راض ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﺮف ﺑﻔﻮﻗﻴﺘﻬﺎ .إن اﻋﺘﺮاف اﻟﺤﺮﻳﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻀﻤﺎن .هﻮ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ." ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت 982.8.19 3. اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﻨﺼﻒ )اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻒ( "ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺣﻠﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ - ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ. ...إن ﺣﻘﻴﻘﺔ آﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﺼﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﻲ ﻣﺜﺎر ﺧﻼف ﺗﻮﺟﺐ إدﺧﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة. ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ أﺗﻘﺪم ﺑﺜﻼﺛﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎت، ﻟﻬﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ دول أﺧﺮى، ورﺑﻤﺎ ﺁن اﻷوان ﻟﺘﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﺑﺪاﻳﺔ ﻳﺠﺐ اﻹﻋﻼن ان اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎة ﻋﺮب وﻳﻬﻮد، رﺟﺎل، وﻧﺴﺎء، ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ وﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ، أﺷﻜﻨﺎز وﺷﺮﻗﻴﻴﻦ، ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ وﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ .ﻓﺄﺗﺒﺎع هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺴﻬﻢ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. آﻤﺎ ﺗﻘﺪم، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻄﺒﻘﻬﺎ راﺳﺦ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان .ﻓﻲ إﻋﻼن ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 1983 وﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮاء ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻘﺮر أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺮص ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﻮب "ﺿﻤﺎن أن ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻤﺜﻴًﻼ ﻋﺎدﻻً ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ."
|