|
עמוד:399
إذا اﻋﺘﻘﺪ ﻗﺎض اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄن اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ أﻣﺎم ﺗﺮآﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة .ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة أن ﻳﺮﻓﻀﻮا اﻻﻟﺘﻤﺎس وأن ﻳﻌﻴﺪوﻩ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻪ .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف. ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أواﻣﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﺿﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻳﺼﺪر أﻣﺮًا "اﺣﺘﺮازﻳًﺎ) "צו על תנאי(، وهﻮ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ إدﻋﺎءات ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ .اﻟﻄﺮﻓﺎن، ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس واﻟﻤﺠﻴﺒﺔ ﻳﺤﻀﺮان اﻟﻤﺪاوﻟﺔ، وآﻞ ﻃﺮف ﻳﻘﺪم ادﻋﺎءاﺗﻪ .ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪر ﻗﺮارهﺎ .إذا ﻟﻢ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﻴﺒﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد، ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ، أي ﺗﻘﺒﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس . ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار أواﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ : 1. أﻣﺮ إﺣﻀﺎر اﻟﻤﺘﻬﻢ )هﺒﻴﺎس آﻮرﺑﻮس .(وهﻮ ﻗﺮار إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ .إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ أو ﺳﺠﻨﻪ .اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر أﻣﺮًا ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎل أو ﺳﺠﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .هﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ أدﺧﻞ رﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻳﻄﻠﺐ ﻧﺠﺪة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. 2. أﻣﺮ )اﻋﻤﻞ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ.( اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر أﻣﺮًا ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت - اﻟﻤﺠﻴﺒﺔ - ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻘﺪم اﻻﻟﺘﻤﺎس أو ﻳﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮاﻃﻦ .ﻣﺜﺎل :إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﺗﻤﺎرس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺮﻓﻮض- ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ- ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت. 3. أواﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ وأواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻴﻀﺎح. ﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻣﺮ ﻣﻨﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺨﺎص، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺼﺪر أﻣﺮ اﺳﺘﻴﻀﺎﺣﻴﺎ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح ﻗﺮار ﺣﻜﻢ إذا اﻋﺘﻘﺪت ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﺻﺪرت ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺪون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺪاول اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .أي أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ راﻋﺎهﺎ اﻟﻘﻀﺎة . 4. أﻣﺮ )ﻣﻦ ﻧﺼﺒﻚ.( ﺑﺈﻣﻜﺎن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻊ أو إﻳﻘﺎف ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، إذا آﺎن ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻬﺐ ﻟﻨﺠﺪة اﻟﻤﺘﻮﺟﻬﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﻢ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ، اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إذا ارﺗﺄت ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺗﺠﺎوزت ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، آﺎن ﺳﻠﻮآﻬﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴًﺎ، ﻣﻴﺰت ﺳﻠﺒﺎ أو اﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ وﺧﺮﻗﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ. ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻟﺰام اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻌﻬﺎ .ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد دﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻸﺳﺎس ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ – وﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ-ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮارات ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ .وهﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وإﻧﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ، وهﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻗﺪ أﻧﺠﺰت هﺬﻩ
|