|
עמוד:394
ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم: ﺢﺒآ حﺎﻤﺟ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺄﺴﻣ ءﺎﻐﻟإ تاراﺮﻗ ﻢﻜﺤﻟا .إن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﺣﻜﻢ أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﻔﻌﻮل ﺗﺮاﺟﻌﻲ، ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮّﻋﻴﻦ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﺗﻐﻴّﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ًﻣﻌﻴﻨﺎ، أو ﺗﻔﺴﻴﺮًا أﻋﻄﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪد .ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، إﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﻻﺣﻘًﺎ. أﺪﺒﻣ "ﻦهر ءﺎﻀﻘﻟا" )ﺳﻮب –ﻳﻮدﺗﺴﻴﻪ .(ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ ﻗﻀﻴﺔ وﺣﻈﺮ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻨًﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ هﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻗﺮار ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ .إن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄهﻤﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ أدى إﻟﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮع ،ﺑﺨﻴﺎرﻩ، ﺑﺄن ﻳﻘﻴّﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺗﻨﺎول أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻣﺒﺪأ "رهﻦ اﻟﻘﻀﺎء) "ﺳﻮب ﻳﻮدﺗﺴﻴﻪ(، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻳﺘﻀﺎرب ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻢ أن ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﻴﻦ، وﻗﺮرت أﻧﻪ ﻳﺠﻮر ﻷﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎل ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﺎﺋﻘﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﺠﺮى اﻟﻤﺪاوﻻت ﻓﻴﻬﺎ، ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﺑﺪون اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻮﻗﻒ وﺑﺪون اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة .إن ﺳﻴﺮورة ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ، وﻣﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء وهﻢ: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ- رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻗﺎﺿﻴﺎن ﺁﺧﺮان ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ- وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ ﺁﺧﺮ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ- ﻋﻀﻮا آﻨﻴﺴﺖ ﺗﺨﺘﺎرهﻤﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻋﺎدة ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻼف واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.( ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ. ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻌﻰ اﻟﻤﺸﺮّع إﻟﻰ إﻋﻄﺎء أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ )اﻟﻘﻀﺎة وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ (هﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻴﺴﻮا ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ .آﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ. ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺮﻳﺔ، آﻠﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺸﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻢ ﻗﺒﻞ 21 ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ .هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﺮﺻﺔ إﺑﺪاء ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
|