|
עמוד:385
إﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻃﻮارئ اﻟﻤﺎدة 39- )أ (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ أن ﺗﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ ﻃﻮارئ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻦ أﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺆن واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺮح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻘﺐ إﺻﺪارهﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن. )ب (إذا رأى رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر دﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد وأن ﺛﻤﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ﻹﺻﺪار ﻧﻈﺎم ﻃﻮارئ ﺟﺎز ﻟﻪ إﺻﺪارﻩ أو ﺗﻔﻮﻳﺾ وزﻳﺮ ﺑﺈﺻﺪارﻩ. )ج (ﺑﻤﻘﺪور ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺗﻐﻴﻴﺮ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺆﻗﺘًﺎ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺮض أو زﻳﺎدة ﺿﺮاﺋﺐ أو دﻓﻌﺎت إﻟﺰاﻣﻴﺔ أﺧﺮى إﻻ إذا آﺎن ﺛﻤﺔ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ. )د (ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻣﻨﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻤﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن. )هـ (ﻻ ﻳﺼﺪر ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ وﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو رﺳﺎﺋﻞ وﻻ ﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ. )و (ﻳﺰول ﻣﻔﻌﻮل ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ إﻻ إذا ﻣﺪد ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو إذا أﻟﻐﺘﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻘﺮار ﻣﻦ أآﺜﺮﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. )ز (ﻳﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وإذا ﺗﻌﺬر ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺟﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ. )ح (أذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻳﻈﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﺳﺎرﻳًﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 60 ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻏﻴﺮ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻳﻈﻞ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل إذا ﻣﺪد ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن. إﻋﻼن اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺎدة 40-)أ (ﻻ ﺗﺸﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﺑًﺎ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. )ب (ﻟﻴﺲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر. )ج (ﻳﺒﻠﻎ إﺷﻌﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻦّ اﻟﺨﺮب ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة )أ (وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺒﻴﺎن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ أﻣﺎم هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ آﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ إﺷﻌﺎر ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب.( ﻋﺪم ﺳﺮﻳﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺎدة 41- ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻄﻮارئ ﺗﻐﻴﻴﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻓﻴﻪ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﺎدة 42- )أ (ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ وﺗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، وﺗﻘﺮر ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن آﺘﻤﺎن ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ أو ﺳﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ. )ب (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أن ﺗﺠﺮي ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮاك رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع آﺎن ﻗﺪ اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﺪم ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ أآﺜﺮ آﻤﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ. )ج (ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ وﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أن ﺗﻠﺰم اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ. )د (ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أن ﺗﻠﺰم ﺑﺎﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻃﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وآﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ أو ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ. )هـ (ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ أﻣﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻟﺠﺎﻧﻬﺎ. )و (ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ.
|