|
עמוד:384
ﺗﻘﻠﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 34- ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ أن ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ آﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ- ﻋﺪا اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ- ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺼﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴّﻦ أو ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﻟﻤﺎدة 35)أ (ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت وﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮزارﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻓﺸﺎؤهﺎ وﻧﺸﺮهﺎ. )1( أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. )2( اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. )3( ﻧﻮع ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن آﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮا ﺣﻴﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. )4( آﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﺘﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮًا ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن إﻓﺸﺎؤﻩ وﻧﺸﺮﻩ ﻣﺤﻈﻮرًا إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار. )ب (ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ (ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻨﺸﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة أو ﻣﻦ ﻓﻮﺿﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻋﻠﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺸﺮهﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. اﻟﺮاﺗﺐ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺎدة 36- رواﺗﺐ اﻟﻮزراء وﻧﻮاب اﻟﻮزراء وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ أو ﺑﻌﺪهﺎ أو ﻷﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ ﺗﻔﻮﺿﻬﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺬﻟﻚ. أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎدة 37- )أ (ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ أن ﻳﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ. )ب (ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻔﻮض رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺈﺻﺪار أﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ. اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ اﻟﻤﺎدة 38- )أ (إذا رأت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ- ﺟﺎز ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ. )ب(ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل اﻹﻋﻼن ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﺗﻌﻮد وﺗﻌﻠﻤﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ. )ج (إذا رأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأن ﺛﻤﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ دﻋﻮة اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ، وﻳﺰول ﻣﻔﻌﻮل اﻹﻋﻼن ﺑﻤﺮور ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﺗﻠﻐﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺟﺎز ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻮد وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة. )د (ﺗﻨﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وإذا ﺗﻌﺬر ﻧﺸﺮ إﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺟﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ. )هـ (ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻳﻨﺸﺮ إﻋﻼن اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
|