|
עמוד:371
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ آﻞ وزﻳﺮ ﺑﺤﻜﻢ آﻮﻧﻪ وزﻳﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارﺗﻪ وﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارﺗﻪ .اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ هﻲ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ أو ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻮزﻳﺮ . ﻓﺎﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل أﻳﻀﺎ ﻋﻦ أﻣﻮر وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وزارﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ أﻣﻮر ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ وزارﺗﻪ ﺑﺨﻼف ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺨﻼف ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ .هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺰهﺮ أﻳﻀًﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وهﻲ واردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ)2001 (ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 42 ﺟـ، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ "ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وآﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻠﺰم وزﻳﺮا ﺑﺄن ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎﻣﻬﺎ ."ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ آﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﻌﻞ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ وزارﺗﻪ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻳﺘﻬﺮّب ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ أو أن ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ .إن اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻴﺲ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة، هﻮ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﺄن ﻳﻤﺜﻞ أﻣﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وأن ﻳﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮًا، وهﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ. ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزراء أﻣﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮازﻧﺎت واﻟﻜﻮاﺑﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
|