|
עמוד:370
إﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻄﻮارئ وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﻤﺎن ﻣﺒﺎدئ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري إﻻ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ. ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻋﻄﺎء أﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ إﻻ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻘﻂ .أﻣﺎ رﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ اﻷرآﺎن ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻋﻄﺎء أﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 48 ﺳﺎﻋﺔ وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ .وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع إﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري إﻻ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻪ "أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻼﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺒﺐ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻳﺠﺐ وﺿﻊ ﻓﻼن رﺧﻬﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل ."وأﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮارا ﺑﺄن "اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ...هﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺳﻌﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، وﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪد أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳًﺎ، وﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻔﺎدي هﺬا اﻟﺨﻄﺮ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻔﺮد." إن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي أدﺧﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، راﺟﻊ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﻮن أﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﺧﺎﺿﻌًَﺎ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪم أﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻟﻴﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺧﻼل 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻘﺎل، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﻳﻤﻠﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻪ أﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ، وأن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو إﻟﻐﺎءﻩ أو ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﺪة اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ .ﻣﺪة اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻣﺤﺪودة، ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ إﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .وﻳﻘﺪم أﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ، آﻤﺎ ﺗﺮى اﻟﻤﺤﻜﻢ .ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻘﻂ ﻓﻲ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻋُﺪﻟﺖ وﻟﻮﺋﻤﺖ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع )ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي (آﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻌﻄﺎة أﻳﻀًﺎ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﺟﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع. ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻜﺤﻟاﻮﺔﻴﻣ ﻓﻲ آﻞ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺸﻌﺐ، أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻧﺎﺧﺒﻴﻪ .وﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، آﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذك ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )1200.( وﺗﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ وﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ هﻴﺌﺔ واﺣﺪة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أي وزﻳﺮ .ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮزراء ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﻋﻤﺎل وزراء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ أآﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ داﺧﻠﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ أآﺜﺮﻳﺔ .إذا آﺎن ﻣﻌﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻨًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺎم 9491 وﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أدﺧﻞ ﻋﺎم 1962 .ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن أي وزﻳﺮ أو أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﺘﻠﺔ وزﻳﺮ، اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺿﺪ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أو اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﻣﺮ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن هﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ "ﻓﺈن هﺬا اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ".أي أن ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء وأﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ آﺘﻞ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﻳﺼﻮﺗﻮا ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻊ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ هﻲ ﻓﺎﺷﻠﺔ أو ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل "ﺧﺮﻗًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ "وأن ﻳﻌﺮب ﻋﻦ "ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ." ﺌﺴﻤﻟاﺔﻴﻟﻮ زﻮﻟااﺔﻳر
|