|
עמוד:369
هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ: • ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ- اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. • ﻻ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺑﻤﻘﺪورهﺎ أن ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو أن ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ. • ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﻐﻴﻴﺮ أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ، إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى، ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم هﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﻳﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻮاد ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ.ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺮاﺣﺔ أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻓﺮض ﺷﺮوط ﻋﻠﻴﻬﺎ. • وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺳﻦ ﻋﺎم 1992 ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ .وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: - ﺑﻌﺪ ﻋﺎم إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 14 )اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان 1996 (ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻟﻌﻢ 48. - اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﺣﺪهﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺴﻨﺔ .ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 619 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ. - ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺴﻤﺢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن. اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هﻮ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ، ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻮذ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار- وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ- ﺑﺸﺄن ﻣﺪة ﻓﺮض أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ. د .أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ 9451( ﺑﺨﻼف أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﺈن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ (اﻟﻤﻮروث ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءً ﻣﻦ ﺗﺮآﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺪاﺑﻲ .وهﺬﻩ أﻧﻈﻤﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ آﻔﺎﺣﻬﺎ ﺿﺪ ﺣﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ أدﺧﻠﺖ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺤﻜﻢ أﻣﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب- ﻟﻢ ﻳﻠﻎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ- ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل .هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع وﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﻦ ﻧﻔﻮذًا واﺳﻌًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺳﻌﺔ إذا دﻋﺖ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ إﻟﻰ ذﻟﻚ .هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺜﻼ :ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺤﺮآﺎت ﺷﺨﺺ، إﻏﻼق ﻣﻨﺎﻃﻖ، اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ• واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳُﺤﺎآﻢ وﻟﻢ ﻳُﺪن. ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ )اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت (اﻟﺬي ﺳﻦّ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 09197 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪا هﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ • ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ راﺟﻌﻮا ص 506.
|