|
|
עמוד:364
ﻟﻬﺬا ﻓﺈن أول اﻗﺘﺮاح أﺗﻘﺪم ﺑﻪ- وهﻮ اﻗﺘﺮاح هﺎم ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر- هﻮ ﻋﺪم ﺷﻤﻞ أﻳﺔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺮ وﻣﻨﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﻻرﺗﻜﺎب هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت. اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ- آﺎﻟﺴﺮﻗﺔ، اﻟﺮﺷﻮة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ- واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ..هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻻت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻲ :اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻨﻲ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺮي )وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ(، ﺛﻢ إن اﻷﻣﻮر ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺮﻳّﺎ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ )وأﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ (ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ- آﻤﺎ هﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ- ﻋﻠﻨﻴّﺎ. ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴّﺲ اﻟﺰاﺋﺪ، وﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺳﻮاءً آﺎن ﻣﺤﻜﻤﺔ، هﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ، أو أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى .ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك ﻣﻨﻄﻖ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ إﻻ أن ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ . ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ رﻓﻌﻬﺎ- اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ورﻓﻌﻬﺎ .واﻗﺘﺮاح ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﺮ ﻟﻌﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﺎدﻳًﺎ آﺒﻴﺮًا، ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ .ﻻ أﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻜﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ، ﻓﻜﻤﺎ أﺷﺮت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ، أرﻳﺪ أن أآﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎ، وﻻ أؤﻣﻦ ﺑﺘﻨﺎزل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ" חבר הכנסת חגי מרום ,"תהליך הסרת החסינות בכנסת ישראל" ,ןחלש לוגע ,המכון הישראלי לדמוקרטיה, 9319.18.5
|
|