|
עמוד:361
إن رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، آﺄي ﻣﻮاﻃﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻀﻮًا ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ. اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮون ﻳﻮﺟﻬﻮن اﻧﺘﻘﺎدا ﺑﺴﺒﺐ إﻋﻄﺎء ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وهﻜﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة .ﻓﻲ ﻋﺎم 2198 ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻴﻦ، ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﻮرًا،إﻻ إذا أﻋﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ .ﻋﻨﺪهﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ آﻤﺎ هﻲ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. هﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﺤﺎآﻤﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ. أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ :ﺣﻘﻮق وﺗﻘﻴﻴﺪات ﻋﺪا اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات، ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﺒﺮﻳﺪ، وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ .وآﻤﺎ أن ﻋﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﺗﺴﻬﻴﻼت، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪات وﻣﺤﻈﻮرات: ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻘﺐ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .هﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﻧﺎﻓﺬ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ .واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ هﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﻔﻮذ أو إﻋﻄﺎء أﻳﺔ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ.
|