|
עמוד:360
ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ :ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻳﺤﻈﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ وهﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ .ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ : ﻓﻬﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ دون أن ﻳﺨﺸﻮا ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ وﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت .إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄﻧﻪ آﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ- ﺧﺎﺻﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ- ﻣﻦ أداء ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ- اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ، اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻗﻮى اﻷﻣﻦ- ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺲّ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻋﻀﻮا ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻓﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ- أي ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ذﻟﻚ أن هﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓًﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺒﺎدر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﺗﻬﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، وﺗﺄﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎدرة أوراق ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ، أو إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﺪى ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، أو اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻨﺪ أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ. ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﺟﺪاﻻ داﺋﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺣﻮل ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال ﺣﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻘﺬ إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﺎرض هﻲ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ: اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ وإﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أو أﻗﻮال ﺻﺮح ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ .ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ، أﺛﻨﺎء أداﺋﻪ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ أو ﻣﻦ أﺟﻞ داء ﻋﻤﻠﻪ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ . ﻣﺜﻼً :ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة، ﻣﺜﻞ ﻣﻘﻮﻟﺔ "رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺘﺎل"، ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ )ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .(وﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻮﻩ ﺑﻬﺎ "ﻣﻦ أﺟﻞ أداء ﻣﻬﻨﺘﻪ" وﻟﻴﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ أداء ﻣﻬﻤﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺳﻮاء ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻌﻤﻞ ( أو ﺧﺎرج اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )ﻣﻦ أﺟﻞ أداء اﻟﻌﻤﻞ .(ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أداء ﻋﻤﻠﻪ، إﻻ أن هﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓًﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺴﻲء ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺼﺎﻧﺘﻪ وﻳﺪّﻋﻲ أن آﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ هﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ- اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﻴﺔ- اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ. هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺗُﻌﻄﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ أو ﻣﺼﺎدرة وﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻪ .هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ إذا ارﺗﻜﺒﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ أو ﻣﻦ أﺟﻞ أداء ﻋﻤﻠﻬﻢ .هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺗﺪﻋﻰ أﻳﻀﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎآﻤﺎﺗﻴﺔ- إﺟﺮاﺋﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ – ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻷﻣﺮ- ان ﺗﺮﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺣﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .وﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻪ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺷﻮة، اﻟﺴﺮﻗﺔ أو ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ هﻮ ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، وﻟﻴﺲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﻪ، أي ﺗﺠﺎوز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻀﺮورة وأﻳﺔ إﺳﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أداة اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أي ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ• وهﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻢ، أن ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﻀﻮ آﻨﻴﺴﺖ .اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار :هﻞ ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ أم ﻻ، ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻗﺘﺮاح رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ، ﺳﻮاءً آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺮار رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺄآﺜﺮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ • ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ راﺟﻌﻮا ص 337.
|