|
עמוד:348
1. ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟـ 14 وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺳﺮﻳﺘﻬﺎ وﻧﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ 16 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻃﺮق اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ( -1959 أﺑﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻤﻴﺮهﻢ- ﻹﺣﺪى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة وﻻﻧﺘﺨﺎب أﺣﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮي، ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﺗﺨﺬت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻀﻤﺎن هﺬﻩ اﻟﺴﺮﻳﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ اﺗﺨﺎذهﺎ: ﻣﻐﻠﻒ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ- ﺳﻮاءً آﺎﻧﺖ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻐﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ، إﻃﻼﻗًﺎ، وﻳﻤﻜﻦ إﻟﺼﺎﻗﻬﺎ إذا رﻏﺐ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﻲ آﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع ﺳﺘﺎر ﻳﺨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮت ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر، اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻧﻔﺴﻪ ووﺣﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ داﺧﻞ ﻣﻐﻠﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، واﻟﻨﺎﺧﺐ وﺣﺪﻩ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻣﻐﻠّﻒ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺨﺘﻠﻂ ﻣﻐﻠﻔﻪ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻣﻐﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻮﺗﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﺣﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﻪ أو ﻟﻌﺎهﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ أﺣﻀﺮﻩ ﻣﻌﻪ. ﻳﻨﺺّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .وهﺬا ﻳﺸﻤﻞ :آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم أو ﻳﻘﺘﺮح رﺷﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﻳﺘﻪ، ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ أو ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ، ﻣﻦ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ أو ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻳﻬﺪدﻩ، ﺑﻔﺼﻠﻪ آﻲ ﻳﺼﻮّت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻴﻞ ﺷﺨﺼًﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎﺗًﺎ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺴﻢ، اﻟﻠﻌﻦ، اﻟﻨﺒﺬ، اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، اﻟﻨﺬر، اﻟﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺬر أو اﻟﻮﻋﺪ ﺑﻤﻨﺢ ﺑﺮآﺔ، ﻣﻦ ﻳﺸﻮش ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻣﻦ ﻳﺸﻮش ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺧﺐ أﺛﻨﺎء اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ أو ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺮاع هﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ هﻮﻳﺘﻪ، وﻣﻦ ﻳﺼﻮت أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة. آﻠﻲ ﻳﻘﻴﻦ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻹﺧﺮاﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺳﺘﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻴﺮﻩ. ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈﻧﻲ أدﻋﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎب أن ﻳﻤﺎرس ﺣﻘﻪ وأن ﻳﻘﺘﺮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻮاﻃﻦٌ ﺣﺮٌ. ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام ﺗﻴﻮدور أور ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـ 14 وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
|