|
עמוד:322
دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ؟ 2. هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؟ 3. هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺤﺢ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؟ ﻋﻠّﻞ ﻣﻮﻗﻔﻚ. "ﻟﻘﺪ أﺛﺎرت ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻣﺼﺤﺤﺎ ردود ﻓﻌﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ راﻓﻘﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺟﺠﺎت اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺣﺎدة.ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺤﻘﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ )أﻧﺼﺎر اﻟﻨﺴﺎء (ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ رﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، واﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ إﻋﻄﺎء ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺼﺤﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن. ﻣﻨﺒﻴﻦ ﻧﺤﻮ 1800 ﻣﺪﻳﺮ، ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻏﻴﺮ 35 ﻣﺪﻳﺮة- هﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ، ﺣﻴﺚ "ﻳﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ - ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ- ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ."ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ 17 ﻋﻀﻮا، أﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ 12 ﻋﻀﻮا، ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأة واﺣﺪة، رﻏﻢ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻟﻢ ﻳﺒﺪ أي وزﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت رأﻳﻪ ﺣﻮل ﺿﺮورة ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ إﻣﺮأة - هﺬا ﻣﺎ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻴﺎهﻮ وﺟﺪت أن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﻤﺼﺼﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، هﻮ ﺻﺎﻟﺢ، وﻳﺠﺪر ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ .أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮًا هﺪّاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎواة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻟﻮاﺳﻊ."
|